منظمات حقوقية تحذّر باريس من بيع أسلحة فرنسية للسعودية

أفادت منظمات حقوقية الأربعاء 5 فيفري 2020 أن سفينة شحن تعتزم الرسو قريبا في أحد موانىء فرنسا لتحميل أسلحة مخصصة للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، وحضت المسؤولين الفرنسيين على ضمان أن لا يتم استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين.

ونجحت هذه المنظمات في منع السفينة نفسها التي تحمل اسم “بحري ينبع” من الرسو في فرنسا في ماي الماضي، عندما كانت تستعد لاستلام شحنة أسلحة للرياض أثارت غضب ناشطين.

وتتعرض فرنسا لانتقادات شديدة لاستمرارها في بيع الأسلحة للحكومة السعودية، في الوقت الذي تواصل فيه الأخيرة عمليتها العسكرية المستمرة منذ خمس سنوات في اليمن ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من ايران.

وتسببت هذه الحرب بمقتل الآلاف ومعظمهم من المدنيين، وفق منظمات حقوق الانسان. وقامت الأمم المتحدة بتصنيف الحرب اليمنية بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وقالت نحو 17 منظمة غير حكومية بينها “هيومن رايتس ووتش” و”أوكسفام فرنسا” إن سفينة “بحري ينبع” من المقرر أن ترسو في ميناء شيربور على ساحل فرنسا الشمالي الخميس، كما انها ستتوقف في ميناءي شيرناس في بريطانيا وجنوى في ايطاليا.

ودعت المنظمات فرنسا لتحديد ما سيتم تحميله على متن السفينة التي يقال انها متعاقدة حصريا مع وزارة الدفاع السعودية.

وفي حال كانت الحمولة أسلحة، فإن المنظمات الحقوقية تطالب “فرنسا بضمانات بعدم استخدامها بشكل غير قانوني ضد المدنيين اليمنيين”.

ولم تعلق الحكومة الفرنسية بشكل رسمي على طبيعة الشحنة، لكنها تشدد على عدم وجود دليل بأن المدنيين في اليمن يتم استهدافهم من قبل السعودية التي تعد أكبر مشتر للأسلحة الفرنسية في الشرق الأوسط.

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السعودية والإمارات، التي تشارك في الحرب ضد الحوثيين، بأنهما حليفتا بلاده في الحرب ضد “الإرهاب”.

أ ف ب