منظمات حقوقية: لا يمكن بناء مستقبل لتونس دون إرجاع الحقوق إلى ضحايا التعذيب

اعتبرت عدد من المنظمات والجمعيات، اليوم الجمعة 26 جوان 2020، أنه لا يمكن بناء مستقبل لتونس دون اعادة الحقوق الى ضحايا انتهاكات التعذيب وحقوق الانسان، وذلك في بيان لها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الموافق ل26 جوان من كل سنة.

ودعت الأطراف الموقعة على البيان، الى إعـادة الحقـوق إلـى الضحايـا لأن ذلك يمثل ارجاعا للحقـوق إلـى الشـعب التونسـي وتاريخـه بأسـره، معتبرة، أنه لا يمكن بناء مستقبل على أسـاس النسـيان والإفلات مـن العقـاب.

وأشارت الى أن الاحتفال باليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب يتزامن هذه السنة مع سياق مثير للقلق بما يؤكد الحاجة الملحة لدعم العدالة الانتقالية، مؤكدة بضرورة الاعتراف بالأخطاء وتحديد المسؤوليات وجبر الضرر للضحايا باعتبارها شرطا أساسيا لتحقيق المصالحة.

وذكرت، أن حلول هذا اليوم العالمي يمثل مناسبة لتقييم العدالة الانتقالية كمؤشر رئيسي لإرادة الدولة في مكافحة التعذيب والإفلات من العقاب، مشيرة، الى أن مسار العدالة الانتقالية يتقد بنسق بطيء.

ولئن عبرت المنظمات، عن ارتياحها لنشر تقرير هيئة الحقيقة والكرامة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، فقد نبهت الى وجود عوائق اجرائية وسياسية لا تزال تعيق سير المحاكمات بصفة كبيرة.

ووصفت تقييم ظاهرة التعذيب في تونس اليوم بالمتباين، ملاحظة، أن العنف المؤسسي يستمر معه الإفلات من العقاب مما يعكس عدم وجود إرادة سياسية حقيقية لمحاكمة جرائم التعذيب وسوء المعاملة.

وبينت أن فهـم طبيعـة انتهـاكات الماضـي يسـاهم فـي أخـذ التدابيـر التـي تضمـن عـدم تكرارهـا ويسـاعد علـى فتـح صفحـة جديـدة أخـرى يكون عنوانها عدم تكرر التعذيب.

وتضمنت الأطراف الموقعة على البيان، كل من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية القضاة التونسيين والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والإئتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومحامون بلا حدود.

وشملت القائمة، كل من جمعيات الكرامة “صوت الضّحايا” وانصاف قدماء العسکريين وتحدي وباي الحوم ومنامتي فضلا عن منظمة شهيد الحرية نبيل بركاتي، ذكرى ووفاء والمرصد التونسي لأماكن الاحتجاز والتنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية والجمعية التونسية للأمم المتحدة والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان.

وات