الأخبار

نبهان بوشعالة: نعمل على تطوير العلاقات أكثر مع اسبانيا

today22/11/2024 39

Background
share close

شدّد رئيس غرفة التجارة والصناعة التونسية الإسبانية، نبهان بوشعالة، على أهمية السوق الاسبانية بالنسبة لتونس حيث تجمع بين البلدين علاقات اقتصادية في جميع القطاعات تقريبا.

في مقابل ذلك أبرز بوشعالة، في برنامج اكسبراسو، اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024، أن الاشكال يكمن في “عدم معرفة البلدين لبعضهما البعض”، مبينا أن هذا الاشكال يتم العمل عليه صلب الغرفة التي يهدف بعثها منذ البداية إلى تطوير العلاقات أكثر بين تونس واسبانيا والمبادلات التجارية بينهما.

اسبانيا رابع شريك اقتصادي لتونس

وقال بوشعالة إن اسبانيا هي رابع شريك لتونس في أوروبا، ويمكن أن تصل إلى ثاني شريك، من حيث المعاملات الاقتصادية، مضيفا أن أولوية العمل صلب الغرفة هي محاولة الاقتراب أكثر من الصناعة الاسبانية.

ولاحظ بوشعالة أن أوروبا تعتبر الشريك الطبيعي لتونس، وهناك تحديات مشتركة يجب العمل عليها على غرار التحديات المناخية والبصمة الكربونية والتوجه نحو الطاقات البديلة، في مقابل ذلك اعتبر أن السوق الافريقية ما تزال صغيرة نوعا ما بالنسبة لتونس ويمكن الاستثمار فيها في قطاعات تهم البنية التحتية لكن في قطاعات مثل السيارات فلا تعتبر أفضل سوق لتونس.

وأكد أهمية الاستثمار في الطاقة البديلة وانتاج الهيدروجين الأخضر من هذه الطاقة، مشددا على أهمية حسن استغلال موقع تونس خاصة مع توفر الشمس أولا وقربها من أوروبا ثانيا.

الأزمة في أوروبا

وتحدث بوشعالة عن الأزمة التي تعيشها أوروبا لاعتبارات جيوسياسية ومشكل التضخم والحرب في أوكرانيا التي أضعفتها من حيث ارتفاع أسعار الطاقة، فضلا عن السياسة المالية المعتمدة في أوروربا والتي رفّعت في نسب الفائدة.

وتابع بوشعالة بأن عديد المؤسّسات خاصة الصغرى والمتوسطة أعلنت إفلاسها في أوروبا على غرار، 70 ألف مؤسسة في فرنسا و15 ألف في ألمانيا، بالاضافة لشركات كبرى أعلنت أنها ستتوقف عن العمل، مبرزا أن كل هذه الاعتبارات سيكون لها تأثير على تونس وقد تحدث أزمة في عدة قطاعات من بينها قطاع السيارات..

وتابع بالقول: “إن قطاع السيارات في تونس ذو طاقة تشغيلية كبيرة، ويشغل 14 بالمائة من الاطارات العليا والمهندسين والتقنيين.

وقال بوشعالة يجب العمل الآن على الولوج لأسواق جديدة في دول أخرى، والبحث عن مشاريع جديدة، وأن تكون لتونس سوقا تنافسية، معتبرا أن قانون المالية لسنة 2025، قد يضعف هذا التوجه بسبب الضرائب غير المستقرة والتي تطورت نسبها مقارنة بالنتائج التي تحققها المؤسسات.

Written by: Marwa Dridi



0%