الأخبار

حقوق نواب الشعب مضمونة بالدستور وبالقانون وليست مجالا لسياسة التشفي وفق رئاسة البرلمان

today30 أكتوبر 2021

Background
share close

عبّرت رئاسة مجلس نواب الشعب في بلاغ لها اليوم السبت 30أكتوبر 2021  عن بالغ انشغالها للتداعيات الخطيرة للقرار” الرئاسي اللادستوري “بتاريخ 22 سبتمبر 2021 (الأمر 117 لسنة 2021) القاضي بإيقاف صرف منح النواب والذي انجرعنه حرمان المساعدين من مخصصاتهم أو أي تغطية اجتماعية أو صحية.

واعتبر البلاغ الصادر عن رئاسة مجلس نواب الشعب  أنّ هذا  القرار يعبّر عن الخرق الجسيم للفصل 80 من الدستور التونسي والذي يقضي ببقاء المجلس من حالة انعقاد طيلة المدة الاستثنائية.
وجدّدت رئاسة المجلس  التنبيه إلى وضعية مستشاري النواب والكتل البرلمانية وما آلت إليه وضعيتهم من صعوبات حياتيه جراء هذه القرارات اللامشروعة.
وتعبّر رئاسة المجلس وفق ما جاء في بيان نُشر على صفحة رئيسها راشد الغنوشي  عن تضامنها المطلق مع النائبة المجمدة هاجر بو هلالي و النائب مصطفى بن أحمد وماتعرضا له من سياسة ممنهجة للحرمان من الحق في العلاج كحق أصيل من حقوق المواطنة وحقوق الإنسان.
وأكّد ذات البلاغ  على أن حقوق نواب الشعب مضمونة بالدستور وبالقانون وليست مجالا لسياسة التشفي والإقصاء، مذكّرة أنّ سياسة التشفي والبغضاء لن تزيد نواب الشعب إلا إصرارا على مزيد التمسك بحقوقهم المشروعة وأنهم مستعدون لخوض النضالات المطلوبة وفق القانون لتكريس علوية الدستور ودولة القانون.

الكاتب: Zaineb Basti


المقال السابق

الأخبار

منظمة الشباب الإشتراكي: الشعبوية والخيارات الضيقة للأحزاب كانت طاغية في الفترة الأخيرة

نظمت اليوم 30 أكتوبر 2021 منظمة الشباب الإشتراكي الديمقراطي ندوة حول الأزمة السياسية ودور الأحزاب الإجتماعية في هذه المرحلة. وبين خليل الزاوية رئيس حزب التكتل أن الأحزاب لم يكن لها وزن ثقيل في المشهد السياسي الذي طغى عليه الإئتلاف الحاكم أي النهضة وقلب تونس وأيضا قيس سعيد رئيس الدولة، وهو ما جعل صوت العائلة الإجتماعية الديمقراطية غير قوي. هذا وأكد أن دور الأحزاب الإجتماعية في هذه المرحلة محوري لأننا نعيش […]

today30 أكتوبر 2021 1 2

اكتب تعليقا (0)

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة *


0%