هيئة الدفاع عن رئيسة بلدية طبرقة: سنمارس كل الإجراءات القانونية المتاحة من أجل إطلاق سراح منوبتنا

أصدرت هيئة الدفاع عن رئيسة بلدية طبرقة بيانا أكدت من خلاله أنه على إثر إصدار قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة الإبتدائية بجندوبة بطاقة إيداع بالسجن في حق آمال علوي رئيسة بلدية طبرقة بولاية جندوبة بشبهة “استغلال موظف عمومي أو شبهه صفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها بنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليه”، تقدم الأستاذ قيس محسني يوم أمس 10 أوت 2022 بطلب إفراج لدى قاضي التحقيق والذي لم يرد على الطلب المقدم.

وأشار نص البيان إلى أن أجال الرد القانونية لا تتجاوز 4 أيام من تاريخ التقديم علما وأنه بسكوت قاضي التحقيق وعدم استجابته لطلب الإفراج بعد مضي أربعة أيام من تاريخ تقديم الطلب يعتبر المطلب رفض ضمنيا.

كما أشار نص البيان إلى أن قاضي التحقيق قد اتخذ قرار إيداع امال علوي بسجن النساء بالكاف منذ ليلة الثلاثاء 9 أوت 2022 حيث مثلت أمامه في غياب محاميها مما يمثل خرقا للإجراءات وهضم حق الدفاع وانتهاكا لمقومات المحاكمة العادلة بحسب نص البيان.

وأشار نص البيان إلى أن إيداع آمال العلوي السجن كان على خلفية ملف استغلال شاطئ طبرقة، حيث تحصلت بلدية طبرقة على رخصة استغلال 200 شمسية على مساحة 400 متر مربع من قبل وكالة الشريط الساحلي، لتقوم البلدية بتوزيع هذه الرخص على عدد من المعطلين عن العمل من أهالي المنطقة دون تجاوز العدد القانوني المضبوط، وفي هذا السياق سجل الحرس البحري عدد من الاخلالات في استغلال هذه الرخص من قبل المرخص لهم والمتمثلة في زيادة عدد الشمسيات والانتصاب خارج المربعات المرخصة للغرض فيه، ليتقدموا بتقرير و شكاية في الغرض لدى وكيل الجمهورية ضد رئيسة بلدية طبرقة الذي استمع إليها وأحالها على قاضي التحقيق لتصدر في حقها بطاقة إيداع في نفس اليوم وهو ما اعتبرته هئية الدفاع عنها تسرعا غير مسبوق وقرارا غير معلل وغير مفهوم.

وفي ختام البيان أشارت هيئة الدفاع إلى أنه، في صورة عدم استجابة قاضي التحقيق للمطلب في الأجال فإن الهيئة ستمارس وستستعمل كل أنواع الطعون والشكاوى والإجراءات القانونية المتاحة من أجل الدفاع عن حق آمال العلوي في محاكمة عادلة ومن أجل إطلاق سراحها وإثبات برائتها.