وزارة التجارة: تفكيك شبكة متخصصة في التلاعب بالمواد المدعمة

أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ لها اليوم الاثنين 18 جويلية 2022 تفكيك شبكة متخصصة في التلاعب بالمواد المدعمة بولايات إقليم تونس الكبرى، وذلك في إطار التصدي للممارسات الاحتكارية وعمليات المضاربة غير المشروعة.

وياتي تفكيك الشبكة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، تبعا  للمعلومات التي توفرت لدى مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية التابعة لها بتونس، بخصوص التلاعب بوجهة كميات هامة من مادة السكر المدعم من طرف شركتين متخصصتين في تجارة المواد الغذائية بالجملة.

وإفادت في ذات السياق، بأنه تم فتح بحث يوم السبت الماضي أفضى إلى الكشف عن تعمد الشركتين المذكورتين التفريط في كميات هامة من السكر المدعم المخصص للاستهلاك الأسري لفائدة بعض الأنشطة المهنية، مقابل إلزام تجار التفصيل للمواد الغذائية باقتناء السكر المخصص للاستعمالات المهنية وذلك بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة.

وأثبتت الأبحاث والمعاينات الميدانية، وفق نفس المصدر، أن الشركتين تستغلان معرفات جبائية لمحلات متخصصة في بيع المواد الغذائية بالتفصيل لفوترة كميات السكر المخصص للاستهلاك الأسري المفرط فيها بالبيع دون موجب قانوني لفائدة الأنشطة المهنية المستعملة لهذه المادة، إضافة إلى معرفات جبائية أخرى تخص محلات متخصصة في صنع الحلويات والمرطبات لفوترة الكميات الموجهة للاستهلاك المهني المروجة فعليا لفائدة تجار التفصيل للمواد الغذائية.

وأكدت الوزارة أنه وقع حجز كميات السكر التي تم ضبطها بمخازن إحدى الشركتين حجزا فعليا والمقدرة بحوالي 1700 كلغ، على اعتبار خطورة التجاوزات المرتكبة، كما تم إيقاف تزويد الشركتين بمادة السكر المدعم وحجز جميع الفواتير الوهمية والمزورة التي تم استعمالها للتلاعب والانحراف بتراتيب الدعم والإضرار بالمصالح المادية للدولة وجميع المتعاملين مع الشركتين من حرفيين وتجار مواد غذائية بالتفصيل ومستهلكين، وذلك في انتظار احتساب الكميات المروجة باعتماد الأساليب الملتوية سالفة الذكر حجزها صوريا.

وأضافت في هذا الشأن، أنه سيتم تحرير محضري بحث ضد المخالفين من أجل المضاربة غير المشروعة على معنى أحكام المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة.

كما سيتم غلق المحلات المستغلة من طرف الشركتين والتنسيق مع النيابة العمومية قصد تفعيل بقية الإجراءات القانونية والعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم المذكور.

*وات