وزيرة العدل تؤكد على تحسين ظروف الإيداع ودعم الإحاطة بالمساجين

أكدت وزيرة العدل ليلى جفال، اليوم الثلاثاء 13 جويلية 2022 خلال زيارة غير معلنة إلى السجن المدني بالمرناقية، على ضرورة تحسين ظروف الإيداع، وتوفير وجبات غذائية صحية ومتكاملة للمودعين، مع توفير الرعاية الصحية والنفسية لهم.

وشددت وزيرة العدل ليلى جفال، بعد أن عاينت بصفة فجئية ظروف إيداع المساجين بالغرف والأجنحة، على ضرورة بذل أقصى الجهود لتحسين ظروف الإيداع، والحرص على تأمين نظافة الغرف والفضاءات الصحية والأدواش، وتوفير كل مقومات السلامة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة العدل.

كما أكدت وجوب إتباع أقصى درجات اليقظة في توفير المواد وحسن حفظها وتقديم وجبات غذائية متكاملة وصحية تستجيب لمتطلبات السلامة، وضرورة العمل على ضمان حسن انتظام التزود بها وإحكام التصرف فيها، وذلك بعد أن عاينت مطبخ السجن وظروف خزن المواد الغذائية ومدى احترام القواعد الصحية.

وزارت الوزيرة بعض الورشات والفضاءات المخصصة لزيارة عائلات المودعين، إلى جانب مصحة السجن والتحاور مع الإطار الطبي وشبه الطبي المشرف على المتابعة الصحية للمودعين، مستفسرة عن مدى توفر الأدوية بصيدلية الوحدة السجنية.

وقد تم التأكيد على عدم وجود أي نقص في الأدوية، مع الحرص على تأمين الرعاية الصحية الضرورية للمودعين.

وتحادثت وزيرة العدل مع عدد من إطارات وأعوان السجن المدني بالمرناقية، وأصغت إلى مشاغلهم، وأثنت على جهودهم، داعية إياهم إلى ضرورة مضاعفة هذه الجهود اعتبارا لحجم وخصوصية العمل بالسجن المدني بالمرناقية وكافة المؤسسات السجنية.

كما تحادثت مع عدد هام من المودعين واطلعت على وضعيتهم الجزائية وظروف إيداعهم وأهم مشاغلهم وتشكياتهم.

وأوصت بمواصلة العمل على حسن إدماج المساجين وتشريكهم في برامج التكوين والتدريب لتهيئتهم إلى مرحلة ما بعد قضاء العقوبة، كالتسريع في إجراءات التعاقد مع الإطار الطبي وتدعيم المصحات بالسجون وإيجاد حلول عملية لتفعيل بدائل الإيقاف والعقوبات البديلة، إلى جانب تذليل كافة الصعوبات قصد انطلاق استغلال السجن المدني ببلي بغاية تخفيف نسب الاكتظاظ بعدد من الوحدات السجنية وتحسين ظروف الإيداع والإحاطة بالمساجين.

وأكدت ليلى جفال، من جهة أخرى، حرص الوزارة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين ظروف الإيداع بمختلف الوحدات السجنية ومراكز الإصلاح، وفي ذات الوقت تحسين ظروف عمل الإطارات والأعوان، مشيرة إلى ضرورة العمل على تطوير المنظومة القضائية والسجنية في إطار مقاربة حقوقية شاملة.

*وات