وزير الداخلية: “اتخاذ كل الاحتياطات الأمنية والعسكرية تحسُّبا لكل طارئ على الحدود مع ليبيا”

أكّد وزير الداخلية هشام الفوراتي، أنه وقع اتخاذ كل الاحتياطات الأمنية والعسكرية تحسبا لكل طارئ على الحدود مع ليبيا وأن مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية متواجدة بصفة دائمة على طول الشريطين البري والبحري على الحدود الشرقية للبلاد للقيام بكافة المهام الأمنية الضرورية.

واعتبر وزير الداخلية، في تصريح اعلامي على هامش تدشينه مساء اليوم الأربعاء  08 جانفي 2020 بسوسة، مقر الفرع الإقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور، أنّ الرقم الذي قدمه المنسق الميداني لدى المفوضية السامية للاجئين بخصوص إمكانية استقبال تونس ما بين 25 إلى 50 ألف من الوافدين (لاجئين ليبيين ومن جنسيات أخرى) “خيالي ومبالغ فيه”، مؤكّدا أن كل المؤشرات الحالية لا تفيد بقدوم هذا العدد الكبير من اللاجئين.

وأفاد في السياق نفسه بأنّ الاحتياطات الأمنية بما فيها المراقبة الالكترونية على الحدود من شأنها منع تسلل العناصر الإرهابية ضمن اللاجئين.

وبيّن وزير الداخلية، من جهة أخرى، أنّ فرع الوسط الشرقي للمرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور سيعمل على بلورة كل الدراسات المتعلقة بحوادث المرور وكيفية تنظيم الاستراتيجية الوطنية لسلامة المرور التي تقام على المستوى المركزي ليتم تجسيدها على مستوى ولايات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس، مشيرا إلى نجاح مهام هذا الهيكل لا يكتمل إلا بتضافر كل جهود منظمات المجتمع المدني المعنية بسلامة المرور.

وذكر الوزير أنّ وزارة الداخلية خصصت مبلغا قدره 25 مليون دينار لاقتناء تجهيزات السلامة المرورية منها 80 “رادارا” آليا سيتم تثبيتها لمراقبة السرعة بكامل النقاط الخطيرة في مختلف الولايات، وذلك بالإضافة إلى 80 “رادارا” أخرى سيقع تركيزها بالمفترقات وبأماكن أضواء المرور حتى يتم ضبط وتصوير كل من يخترق إشارات المرور الضوئية.

واطلع وزير الداخلية من خلال عرض مصور على مهام المرصد الوطني لسلامة المرور الذي يهتم بالخصوص بتصور البرامج والسياسات الهادفة للنهوض بسلامة المرور، واقتراح الإجراءات الوقائية الملائمة وتطوير استراتيجيات الاتصال والتحسيس.

وات.