وزير الدفاع : “دقة المرحلة الراهنة تفرض البحث عن حلول للحد من انعكاسات الأزمة الروسية الأوكرانية”

اعتبر وزير الدفاع الوطني، عماد ممّيش، أن “دقة المرحلة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها تونس تفرض تسخير كل الطاقات البشرية للبحث عن أنجع الحلول في سبيل الحد من انعكاسات الأزمة الروسية الأوكرانية على المدى القريب والمتوسط والبعيد، حفاظا على السيادة الوطنية وسلامة الاقتصاد الوطني بشكل يقطع مع التبعية لأي جهة أجنبية”.

وأضاف الوزير أثناء افتتاحه صباح اليوم الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022، بمعهد الدفاع الوطني ببرطال حيدر، أشغال الدورة الأربعين للمعهد والتي تمحور موضوعها حول: “نحو إرساء مقاربة وطنية شاملة لمجابهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على أمننا القومي في بعديه الطاقي والغذائي”، أن وزارة الدفاع الوطني بادرت، في هذا السياق، بإنجاز محطات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في القواعد الجوية، بكل من ڨابس ورمادة وقفصة وتوجيه المؤسسة العسكرية نحو التصنيع العسكري كخيار استراتيجي تلبية لحاجياتها المختلفة، فضلا عن إيلاء عناية بالتنمية المستدامة، على غرار مشروع رجيم معتوق داعيا إلى الوقوف على هذه التجربة ببعديها الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد أن هذه الدورة “تمثل إطارا مناسبا لإعداد مقاربة وطنية شاملة لمجابهة هذه الأزمة والحد من تداعياتها، انطلاقا من المعاينة والبحث والتقصي، مرورا بالتحليل والتقييم، وصولا إلى رسم معالم تلك المقاربة على ضوء مختلف التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية الوضع الاقتصادي والاجتماعي بتونس”، مشيرا إلى أن ذلك يستوجب تضافر الجهود وتكامل الخبرات المنتمية إلى الهياكل العمومية والقطاع الخاص.

وشدد ممّيش على “أهمية الطاقة النظيفة خاصة وأن كل العوامل الطبيعية والمناخية وحتى البشرية هي من قبيل المحفزات التي تدفع نحو التفكير في رسم معالم الاستثمار الوطني في المجال بالتوازي مع تعزيز البحث والتنقيب بمنح التراخيص الضرورية لضمان أمن تونس الطّاقي”.

كما اعتبر أن تذليل الصعوبات الإجرائية والإدارية والمسك بناصية التكنولوجيا الحديثة وحسن التكيف مع تقنيات الإنتاج العصرية، “بات أمرا ضروريا من شأنه أن يحد من عزوف الشباب عن الأنشطة الفلاحية ويشجع على المبادرة واستغلال المساحات الخضراء، ضمانا للأمن الغذائي”.

يُذكر أن افتتاح أشغال الدورة جرى بحضور أعضاء المجلس الأعلى للجيوش والدارسين من الجانب العسكري والمدني.