Express Radio Le programme encours
عقد محمّد نزار يعيش وزير الماليّة، اليوم 29 جويلية 2020 ندوة صحفيّة لعرض تقدّم إنجاز الإجراءات الماليّة والجبائيّة والإجتماعيّة التّى تمّ الإعلان عنها يوم 18 جويلية الفارط.
حيث وقع بهذه المناسبة أيضا تقديم أهمّ ما تمّ اتخاذه على مستوى رقمنة الإجراءات وما تمّ تطويره من تطبيقات معلوماتيّة جديدة.
وبين الوزير أنه قد تم إطلاق 6 تطبيقات جديدة حتى يتم تفعيل الـ67 إجراء التي وقع الإعلان عنها سابقا.
وبين عبد الرحمان الخشتالي الكاتب العام لوزارة المالية في هذا السياق أنه يتم العمل على رقمنة التصرف الإداري، مضيفا أنه قد تم بعث لجنة قيادة لمتابعة إنجاز البرنامج يشرف عليها 10 مديرين عامين هذا ويوجد مسؤول على رأس كل إجراء، مشيرا إلى أنه تم إطلاق 6 تطبيقات جديدة وهي:
-تطبيقة خاصة برقمنة شهائد الخصم من المورد.
-تطبيقة الإعلامية لتبادل المعلومات وهي تخص التبادل الإلكتروني للمعلومات والمعطيات.
-تطبيقة تخص المحفظة الإلكترونية مع توسيع مجال استعمالها لدفع الأداءات في القباضات وغيرها عبر الهاتف الجوال.
-تطبيقة تخص الطابع الجبائي أو الإلكتروني.
-تطبيقة تتمثل في منصة إلكترونية تتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
-تطبيقة تتمثل في منصة إلكترونية تحت اسم “نبنيوا تونس” وهي مخصصة للحوار وتبادل الآراء والمقترح
ومن جهته أكد الخشتالي أنه تم الإنطلاق في كل الإجراءات كما تم الإنتهاء من بعضها.
وللإشارة فقد أمر وزير المالية باقتناء ألف حاسوب لفائدة القباضات لفتح شبابيك جديدة فيها، وإثراء النقاش حول المالية العمومية ودفع الإقتصاد والسياسة الجبائية وتمويل المؤسسات.
كما أشار محمد نزار يعيش إلى أن هناك 3 تطبيقات من ضمن الستة وقع اطلاقها رسميا وهي التطبيقات الخاصة بالتبادل الإلكتروني وبالمحفظة الإلكترونية وبمنصة نبنيوا تونس.
وأفاد يعيش أنّ موارد الدولة الإضافية ستمكن من إدخال 1,1 مليار دينار لميزانية الدولة ومن المقدر أن يصل الرقم إلى 2,5 مليار دينار إذا تواصلت إلى السنة القادمة، مشددا على ضرورة الإبتعاد عن التجاذبات السياسية حتى لاتعطل عمل الوزارة وتتعارض مع مصلحة البلاد.
وبينت سهام نمسية المديرة العامة للدراسات والتبادل الجبائي، أنه قد تم الأسبوع الفارط إيداع مشروع قانون بمجلس نواب الشعب وهو يخص جميع الإجراءات الجبائية التي تتطلب قانونان مضيفة أنّ هذه الإجراءات تتعلق أساسا بـ:
-تخفيف العبئ على المؤسسات ودفع الإستثمار.
-إدماج أنشطة الإقتصاد الموازي في الإقتصاد المنظم.
-مجابهة التهرب الضريبي.
-مزيد ترشيد تداول الأموال نقدا.
-وإجراءات خصوصية للجالية التونسية بالخارج.
يسرى قعلول.
Written by: Nadya Bchir