حزب المسار: نرفض تغيير الدستور في فترة الاستثناء وندعو لعدم التصويت

جدّد حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي في بيان له اليوم الخميس 30 جوان 2022 رفضه للعودة لما قبل 25 جويلية 2021 وتمكسّه بتصحيح المسار بطريقة تشاركية فعلية وجدّية تقطع مع الانفراد بالسلطة ومع إمكانية الارتداد لما قبل 14 جانفي.

وجدد حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي رفضه التوجّه إلى تغيير الدستور في فترة الاستثناء والتوجه إلى إصلاح المنظومة الانتخابية ثم المرور مباشرة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها بما يتيح العودة إلى مسار الانتقال الديمقراطي، كما سجّل الانحراف بالفترة الاستثنائية نحو الانفراد بالسلطة وعدم التوجّه إلى إيجاد حلول عاجلة وناجعة للأزمة الاقتصادية وللأوضاع الاجتماعية المرتبطة بالفقر والبطالة وتحسين المقدرة الشرائية.

وحذّر الحزب من التمشّي الأحادي والفردي لرئيس الجمهورية “الذي اتّجه إلى حلّ المؤسسات الدستورية ووضع اليد على هيئات دستورية أخرى وفي مقدمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مما يشكك في نزاهتها واستقلاليتها”، حسب نص البيان .

وقال إن اعتذر عن المشاركة في “حوار وطني استشاري صوري ومشروط باعتماد نتائج استشارة وطنية عرفت ضعفا في المشاركة وعكست توجها وحيدا في المجتمع رغم تنوّعه وتعدّده.”

كما اعتبر أن صياغة الدستور الجديد “لا تتوفر على أدنى ضمانات المداولة وهو ما يجعل الاستفتاء نوعا من المبايعة لرئيس الجمهورية لا تصويتا على نص الدستور”.

وشدد على أهمية نشر مسوّدة للدستور المقترح في أجال مناسبة للسماح للمواطنين والأحزاب والمنظمات والجمعيات من التفاعل قبل إصدار النسخة النهائية وإقرار عتبة تحدد الحد الأدنى للمشاركة من الجسم الانتخابي لضمان أكثر مشروعية للدستور.

وعبّر عن احترازه على اعتماد آجال قصيرة وضاغطة للتسجيل في حملة الاستفتاء علاوة على التنصيص المسبق على تحديد الموقف بنعم أو لا من مشروع الدستور في أجل يومين.

وقرّر حزب المسار المشاركة في النقاش العام حول الدستور والتعبير عن رأيه بخصوص المسار برمته، وأعلن عن القيام بحملته التوضيحية وإبلاغ صوته وفق ما يضبطه القانون الضامن لحرية التعبير وحرية المشاركة في الحياة العامة والسياسية، وذلك رفضا لسياسة الأمر الواقع وإزاء الخروقات التي تمس من حق المواطنين في المداولة وإبداء الرأي.

ودعا حزب المسار كافة منخرطيه وعموم المواطنين إلى عدم التصويت “لعدم إضفاء مشروعية لتصوّر غامض وغير شفاف” حسب نص البيان.

وندّد بحملات العنف والتشويه والسحل الالكتروني التي يتعرّض لها الناشطين في الحياة السياسية والمدنية، كما طالب بتطبيق القانون وعبر عن إدانته الرسمية للعنف السياسي.

وطالب الحزب رئيس الجمهورية بالدعوة إلى حوار جدي حول المنظومة الانتخابية وتشريك المنظمات والجمعيات والأحزاب السياسية وعدم الانفراد بتعديل النظام والقانون الانتخابي وقانون الأحزاب والجمعيات دون مقاربة تشاركية.

كما دعا حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي إلى تكوين جبهة مدنية-سياسية واجتماعية بعيدة عن الاستقطاب الثنائي بين أنصار الرئيس وأنصار الإسلام السياسي وحلفائه، وذلك، من أجل بناء بديل ديمقراطي وتقدمي، ومن أجل التأسيس للديمقراطية وحماية مكتسبات الجمهورية ومقاومة كل الرجعيات الإسلامية والمحافظة والشعبوية.