وزير المالية: “الإضراب المفتوح في القباضات سياسيّ وليس إضرابًا نقابيا”

أكد وزير المالية علي الكعلي، اليوم الثلاثاء 18 ماي 2021، أن لجوء الحكومة للاقتراض في هذا الوضع الاقتصادي المتأزم هو أمر محتّم أمام ارتفاع المصاريف والتزام هذه الحكومة بسداد ديون الحكومات السابقة.

وقال وزير المالية خلال جلسة عامة للنظر في عدد من مشاريع القوانين، “نحن نؤمن بالحرية ولا نستطيع أن نفرض على البنوك المحلية المساهمة في تمويل ميزانية الدولة.”

وفي موضوع آخر قال وزير الاقتصاد والمالية، علي الكعلي “أساند مطالب أعوان القباضة ولكني أساند حق المواطن التونسي في التمتع بحقوقه”.

وتابع “الإضراب المفتوح هو إضراب سياسي وليس إضرابا نقابيا”.

وللإشارة فإن أعوان المحاسبة العمومية والاستخلاص يواصلون إضرابهم الذي انطلق منذ 26 أفريل المنقضي للمطالبة بإصدار النظام الأساسي المنظم للقطاع وللتنديد بالاقتطاع من أجورهم وبتخفيض منحة الاستخلاص بـ 15 و25 %.

ريم الحسناوي

اقرأ أيضا: نقابة وزارة المالية تتهم الوزير بالضغط على الأعوان وإعفائهم خدمة لأطراف سياسية

وفي المقابل كان كاتب عام النقابة الأساسية للمحاسبة العمومية والاستخلاص بتونس، موهوب عروش، قد صرّح اليوم الثلاثاء 18 ماي 2021، خلال تدخله عبر الهاتف في برنامج إكسبراسو، بخصوص إضراب موظّفي القباضات المالية، أنه ليس إضرابا مفتوحا ولم يأتي في شكل اعتباطي وفجئي، وفق قوله.

وقال موهوب عروش “اضطرينا  لتنفيذ وقفات احتجاجية”، مبينا أنه تقرر إضراب من يوم 29 أفريل إلى يوم 05 ماي وكان لديهم أمل بأن تتعامل معهم وزارة المالية بشكل ايجابي وفتح باب المفاوضات لكن لا توجد أي إجابة”، وفق قوله.

وأوضح عروش أنه تم تنفيذ وقفة احتجاجية يوم 17 ماي أمام وزارة المالية، معتبرا أن الوزارة جابهتهم بالثلب والتشويه عن طريق تصريحات وزير المالية، حسب تعبيره.

واستنكر عروش تصريحات الوزير، مطالبا وزارة المالية بإيجاد مفاوضات وحلحلة هذه الأزمة، قائلا: “نحمل وزير المالية مسؤولية تعطيل المرفق العام والتحريض الواضح والمغالطات التي أقدم عليا يوم أمس في تصريحاته”، حسب قوله.

كما أوضح أنه من بين مطالب أعوان المحاسبة والاستخلاص، هي إصدار النظام الأساسي بالرائد الرسمي، وإصلاح المنحة، مشيرا إلى أنه “في صورة تم إصدار النظام السياسي فإنهم مستعدون لإلغاء  الإضراب”، وفق قوله.