وزارة الداخلية تكشف تفاصيل إيقاف راشد الخياري

أكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها أن فرقة الأبحاث العدليّة للحرس الوطني بتونس تمكّنت يوم الأربعاء 03 أوت 2022 من إلقاء القبض على نائب سابق بمجلس نوّاب الشعب المُنحلّ (في إشارة إلى راشد الخياري) محكوم بسنتين سجنا ومحلّ 04 مناشير تفتيش منهم 02 من أجل “الإساءة للغير عبر الاتصالات السلكية” ومنشور من أجل “التآمر على أمن الدّولة” وآخر من أجل “هضم جانب موظف عمومي”.

وأضافت وزارة الداخلية أن الفرقة المذكورة نجحت استنادا إلى معلومات دقيقة ومجهودات استثنائية في إيقاف المعني الذي كان متواجدا رفقة امرأة بأحد المقاهي بجهة العوينة.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمعنيين وتقديمهما إلى إدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني لمواصلة الإجراءات القانونية في شأنهما.

وكان المحامي، مختار الجماعي، قد أكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم أمس الأربعاء 03 أوت 2022، إيقاف راشد الخياري النائب في البرلمان المنحل والصادرة في حقه بطاقة جلب من طرف النيابة العسكرية،

وأكد المصدر أن منوّبه، راشد الخياري، على ذمّة فرقة الحرس الوطني ببن عروس وأنّ ظروف إلقاء القبض عليه “غير معلومة إلى حد الساعة، بعد أن أمضى أشهرا في السرية”، وفق تعبيره.

ويُذكر أن الخياري، تحصّن بالفرار منذ أكثر من سنة، إثر صدور بطاقة جلب في حقه، على خلفية اتهامه رئيس الجمهورية بـ “العمالة والتخابر مع جهات أجنبية وتلقّي أموال من المخابرات الأمريكية”، وفق ما جاء في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية بفايسبوك.

وكان قاضي التحقيق الأول لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس أصدر بطاقة جلب ضد راشد الخياري في 21 أفريل 2021.