Express FM

Créateurs de Valeur

Current track

Title

Artist

Background

عز الدين سعيدان: “الخوف كل الخوف من إعادة سيناريو 2013 و2016 مع صندوق النقد”

Written by on يونيو 16, 2021

قال الخبير في الشأن المالي عز الدين سعيدان إنّ هناك عديد الصعوبات في إنجاز المشاريع الاستثمارية، حيث أن حوالي ثلث المشاريع المبرمجة في نطاق الميزانية لا يقع إنجازه في الوقت، وأضاف أن ثلثي المشاريع لا يتم إنجازها.

وأضاف الخبير في الشأن المالي عز الدين سعيدان في تصريحه لبرنامج إيكوماغ اليوم الأربعاء 16 جوان 2021 أن بعض المشاريع يقع تمويلها بالامكانيات الذاتية لتونس في حين أن مشاريع أخرى يقع تمويلها بخطوط تمويل أجنبية من البنك الدولي أو الألماني أو المؤسسات المالية الأخرى.

وأوضح سعيدان أن الممولين الدوليين يسحبون التمويلات التي يضعونها على ذمة تونس في حال لم تستغلها في المدة المطلوبة وبالشكل المطلوب في المشاريع التنموية، وأضاف أنه كان من الفروض أن تمول تونس مشاريعها بمواردها الذاتية.

كما أشار عز الدين سعيدان إلى وجود عديد الصعوبات على مستوى تسيير الاستثمار والتصرف في الأموال الموجهة للاستثمار، وتحدث عن بعض هذه الاشكاليات منها عدم ضخ الدولة لنصيبها من الأموال الموجهة للاستثمار في مشورع ما أو حصول اشكاليات عقارية تحول دون نجاح عملية الاستثمار في الأجال المحددة لها.

وعبّر ضيف برنامج إيكوماغ عن تخوفه من تعليق ضخ أموال من الخارج كانت مبرمجة لفائدة تونس، على غرار القسط الأخير من قرض صندوق النقد الدولي الذي تم تعليقه بسبب عدم تنفيذ جملة من الاصلاحات.

وأشار سعيدان إلى أن تونس لم تقترض دولارا واحد من صندوق النقد الدولي طيلة 20 سنة من سنة 1993 إلى سنة 2013، وكانت تقترض من الأسواق المالية الأجنبية لتغطية المشاريع التنموية بهدف خلق النمو، إلا أن الأمور ساءت عام 2013.

وأضاف سعيدان أن عدم إلتزام تونس بجملة تعهداتها التي قطعتها للصندوق للقيام بإصلاحات طيلة السنوات الأخيرة كان السبب في إلغاء القسط المقدر ب 1.2 مليار دولار لفائدة تونس، وتمت معاقبتها بهذا الإجراء.

واعتبر أن التوجه نحو صندوق النقد الدولي هذه المرة كان بثقة مهتزة، بعد فشل برنامج 2013 و2016 أيضا، إضافة إلى وضع سياسي غير مستقر وغير واضح.

وقال ضيف برنامج إيكوماغ أن الخوف كل الخوف من إعادة سيناريو 2013 و2016، وأكد أن طلبات الصندوق المتعلقة بالإصلاحات صعبة الانجاز.

ودعا سعيدان إلى إنشاء هيئة وطنية للتصرف في الدين العمومي، تكون دون أي تدخل أجنبي، مرجعا الأزمة الحالية بالأساس إلى الأزمة السياسية، ودعا إلى ضرورة وضع حد لإهدار الوقت، والدخول في عملية إصلاح فعلي وحقيقي.

 

اقرأ أيضا: عبد القادر بودريقة: “اللجوء إلى القرض الرقاعي الوطني سيطرح بشدة إشكال الثقة”