Express FM

Créateurs de Valeur

Current track

Title

Artist

Background

وزير الاقتصاد: “الحكومة لديها عزيمة قوية لإنقاذ البلاد، وهناك أطراف تعمل على تحطيمها”

Written by on أبريل 29, 2021

قال وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، اليوم الخميس 29 أفريل 2021، خلال استضافته في برنامج إكسبراسو،إن “هناك أشخاص تعمل على تحطيم البلاد وتعطيل الحكومة على تعبئة الموارد”، مبينا أن الحكومة لديها عزيمة قوية لإنقاذ هذه البلاد من الأزمة، وفق قوله.

وتابع علي الكعلي “ورثنا وضعية خطيرة في شهر سبتمبر 2020″، مبينا أن قانون المالية لسنة 2020، لم يكن قابلا للتطبيق لأن العديد من الأرقام تغيرت نظرا لعدة أسباب منها جائحة الكوفيد.

وبين علي الكعلي أن  اقتصاد تونس ضعيف ولم يعد يتحمل كُلُفات إضافية، قائلا: “حان الوقت لفهم الوضعية الاقتصادية والرجوع إلى العمل بجدية”، مشيرا إلى أن “الوضعية الاقتصادية والاجتماعية صعبة ولا بدّ من المحافظة على مكاسبنا”، حسب قوله.

وأوضح أن العديد من مشاريع القروض في البرلمان بقيت معطلة لعدة أشهر في لجنة المالية لأسباب سياسية.

وأشار الكعلي إلى أنه عندما تم تقديم قانون المالية لسنة 2021 في ديسمبر 2020، تم التأكيد على أن مصاريف تونس ستكون كالآتي: 20 مليار دينار أجور، 7 مليار دينار استثمار، 7 مليار دينار دعم، و16 مليار دينار إعادة ديون، حسب تعبيره.

وأوضح ضيف البرنامج أن حجم الديون المستوجب دفعها في سنة 2021، هي 16 مليار دينار، مبينا أن جزء منها يجب سدادها خلال السداسي الثاني لسنة 2021، مبينا أن المداخيل الجبائية وغير الجبائية تقدر بـ32 مليار دينار، والقروض التي يجب أن تحصل عليها تونس من كامل الأسواق سواء الداخلية أو الخارجية في حدود الـ 18 مليار دينار، وفق قوله.

وقال وزير الاقتصاد “أتفهم التجاذبات والصراعات السياسية، ولكن يجب أن يكون موقف تونس موحد في ما هو أساسي”، وفق تعبيره.

وأضاف علي الكعلي أن هذه الحكومة غير قابلة بأن تترك البلاد تنهار، معتبرا أن الوضعية التي ورثناها يرثى لها، ونشاطنا مازال ضعيفا، مبينا أن الحالة الصحية في تونس وخارج تونس صعبة، داعيا المواطنين إلى تطبيق الإجراءات الوقائية وقرارات الحكومة وذلك من أجل مجابهة الكوفيد-19.

ولفت إلى أنه منذ 6 أشهر، عملت الحكومة على برنامج إنقاذ اقتصادي واجتماعي، معتبرا أنه برنامج واقعي ويمكن تفعيله، مشيرا إلى أهم النقاط التي جاءت في هذا البرنامج وهي:

* الدعم سيكون لكامل المواطنين وخاصة الفئات الضعيفة.

*التفكير في آليات جديدة بالنسبة للأجور في الوظيفة العمومية وخلق هيئات متخصصة في عديد الميادين.

*إعادة هيكلة الشركات العمومية ودعمها، وتغيير طريقة عملها وإيجاد حلول لمديونتها.

*إحداث آلية لتعزيز رأس مال الشركات.

وبخصوص الرحلة المنتظرة إلى واشنطن، أوضح وزير المالية أنه سيكون موجود في واشنطن يوم الإثنين القادم، وستكون هناك مقابلات مع 3 هياكل كبرى وهي الحكومة الأمريكية، ومع صندوق النقد الدولي للنقاش حول برنامج، وسيكون هناك لقاء مع البنك الدولي.

وبين علي الكعلي أن تونس تحصلت على قرض بـ 100 مليون دولار من البنك الدولي لمقاومة الكوفيد و300 مليون دولار لإعانة الفئات الضعيفة في تونس، وفق تعبيره.

إقرأ أيضا: أنيس الوهابي: “وفد حكومي في زيارة إلى واشنطن لاسترجاع العلاقة مع صندوق النقد الدولي”