سليم بسباس: المالية العمومية رهينة الوضعية الاقتصادية.. والإقتراض ليس هو الحل

قال وزير المالية الأسبق سليم بسباس اليوم الاثنين 05 سبتمبر 2022، إنّ التقرير الدوري لوزارة المالية المتعلق بتنفيذ الميزانية تقرير فاجئ الرأي العام، مشيرا إلى أنّ الأرقام المعلن عنها من طرف وزارة المالية والمتعلقة بنفقات الدعم وعجز الميزانية تبدو في ظاهرها إيجابية مقارنة بإنجازات السنة الفارطة في نفس الفترة خاصة في ارتفاع موارد الدولة واتخفاض النفقات.

وأضاف سليم بسباس خلال تدخّله في برنامج “اكسبراسو” أنّ الأرقتم تبقى مؤقتة ويجب أخذها بتحفظات لأنّ الميزانية سنوية وليست سداسية وكل أعمال الميزانية تقف عند تسديد جميع النفقات المتعلقة بالسنة واستخلاص جميع الموارد.

وأشار بسباس إلى أنّ هذه الأرقام تؤكّد الانتقال إلى سياسة حسن التصرف في الميزانية وسياسية تقشّف إرادي وتوجيه النفقات، كاشفا أنّ نفقات الدعم من أكثر النفقات التي فيها سوء حوكمة على مستوى حجمها وسوء استهدافها، واليوم وصلنا إلى التقشّف الإضطراري، وفق تعبيره.

وذكّر وزير المالية الأسبق بالصعوبات التي واجهت تونس في غلق ميزانية 2023 ، مشيرا إلى أنّ العجز في ميزانية الدولة الحالي ليس بالكبير ونقطة الخلاص تتمثل في قرار صندوق النقد الدولي بالموافقة على إقراض تونس وفتح باب الأسواق الخارجية للنفاذ إلى التمويل.

كما ذكّر بأنّه تمّ بناء ميزانية الدولة اعتبارا وأنّ برميل النفط بعادل 75 دولار في حين أنّه تجاوز هذا السعر في الوقت الحالي، إضافة إلى انزلاق ،سعر صرف الدولار، وهذا ما يحمل تداعيات سلبية على ميزانية الدولة ويستوجب البحث عن موارد إضافية لغلق الميزانية.

وأفاد بأنّ العفو الجبائي الذي أقرته وزارة المالية كان له مردود إيجابي على مستوى موارد الدولة وعلى وضعية المؤسسات التونسية، مؤكّدا على أنّ العمل في السداسية الثانية سيكون أشمل وهناك صعوبات أكبر ستواجه ميزانية الدولة.

كما اعتبر وزير المالية السابق أنّ المالية العمومية رهينة الوضعية الاقتصادية، مؤكّدا أنّ الإقتراض ليس هو الحل، بل يكمن هذا الأخير في الإصلاحات الحقيقة التي يجب على الحكومة القيام بها للخروج من الأزمة التي وصفها بالمعقّدة.