عبد الرحمان بن زاكور: الاقتصاد الموازي “دولة داخل الدولة”

قال عبد الرحمان بن زاكور ممثل عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الخميس 28 أفريل 2022، إن الاقتصاد الموازي أصبح منذ سنة 2013 “دولة في وسط الدولة”، وقال إن كبار المسؤولين في الدولة يتمعشون من نشاط القطاع الموزاي.

وأضاف عبد الرحمان بن زاكور ممثل عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  لدى حضوره في برنامج حديث الساعة ضمن برمجة استثنائية تؤمنها إذاعة اكسبراس أف أم، تحت شعار “استهلك تونسي”،”بارونات الاقتصاد الموازي قاموا في الفترة الأولى بتمويل الأحزاب والمساهمة في صعود عدد منها، ثم تولّوا الترشح بأنفسهم ليصعد عدد منهم إلى البرلمان ويفوز بمقعده”.

وأشار إلى أنه وحسب تقرير منظمة الأمم المتحدة، فإن ثلاثة أرباع الأشخاص في العالم يعيشون من القطاع الموازي، واعتبر أن معظم القطاع الموازي في تونس يتكون من مهن وحرف صغيرة الحجم، ثم أصبح جزء منهم أباطرة في الاقتصاد الموازي.

وأضاف “الورقة النقدية من فئة 50 دينارا أصبحت تُباع بـ 52 دينارا في نهج الجزيرة في تونس، لأنها أقل حجما وسهلة التخزين والاستعمال من طرف المهربين والناشطين في السوق الموازية”.

وأوضح أن قطاع النسيج والأحذية في تونس تضرر كثيرا، بسبب إغراق السوق التونسية بالسلع التركية والصينية أيضا.

وأشار إلى أن اضطراب التزويد بالقمح والحبوب وجملة من المواد الأساسية أمر مفتعل، استعمله الإخوان في مصر لقلب النظام، وحاول التنظيم نفسه استعمال هذه السياسة في تونس للإطاحة برئيس الجمهورية قيس سعيد.

وأضاف أن يجب أن تقوم السلطات التونسية بتعديل أسعار المواد التي يقع تهريبها، وتتجه نحو اعتماد الأسعار الحقيقية، وذلك بالتوازي مع مزيد دعم منظومات الإنتاج وخاصة منهم الفلاحين، وتوجيه المنح المالية مباشرة للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل.

وأوضح أن التجارة الموازية في قطاع المحروقات تساهم في الخفض من فاتورة الاستهلاك الطاقي في تونس بـ 15 إلى 20 بالمائة على أقل تقدير.

وتحدث عن بعض الحلول للقضاء على الاقتصاد الموازي وباروناته المعروفين لدى مصالح الدولة، أولها الضرب بقوة على أيديهم وهو حل لا يمكن أن يفضي إلى نتيجة وفق قوله، وحل ثاني يتمثّل في الجلوس إلى طاولة الحوار، وبحث سبل إدماجهم في الاقتصاد المنظم والمهيكل، وتكليفهم بتشييد مناطق للتجارة الحرة في الجهات الحدودية.

وأضاف أنه يمكن للدولة أن تتفاوض مع بارونات الاقتصاد الموزاي وتكليفهم بإنجاز عدد من المشاريع على غرار بناء مستشفيات ضخمة في المناطق الحدودية مقابل إدماجهم في الاقتصاد المهيكل.