اتحاد الشغل، يدعو إلى اسقاط القانون الخاص بالصندوق القطري للتنمية

دعت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل، إلى إسقاط القانون المخصّص لما “يسمّى بالصندوق القطري للتنمية”، بالاعتراض على “لا دستوريته”، لكونه “يضرب مصالح تونس”، معتبرة أنه “رهن للبلاد واستباحة لسيادتها وفرصة لتعميق ظاهرة تبييض الأموال”.

وأكدت الهيئة الإدارية في بيان لها عقب اجتماعها، يوم أمس الجمعة، برئاسة الأمين العام لاتحاد الشغل، نورالدين الطبوبي، أنها “ستتصدّى لهذا القانون على أرض الواقع”، منددة بالمصادقة عليه.

كما أدان أعضاء الهيئة الإدارية، بشدّة العنف المادّي واللفظي الذي مارسته من أسمتها ب”كتلة الإرهاب”، في إشارة إلى كتلة “إئتلاف الكرامة” تحت قبّة البرلمان “ضدّ النائب رئيسة كتلة الدستوري الحر،ّ وضدّ كلًّ من يخالفهم الرأي، خالقين بذلك جوّا من الرعب والترهيب، محتمين بالحصانة البرلمانية، مما زاد من تعميق أزمة البرلمان وعطالته وسوء إدارته وبؤس المشهد السياسي الذي تكرّسه”، على حد نص البيان، الذي طالب “بتطبيق القانون على المعتدين”.

وكان مجلس نواب الشعب صادق في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء الماضي على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية، بموافقة 122 نائبا وسط أجواء مشحونة بسبب احتجاج نواب الدستوري الحر على تمرير مشروع القانون.

ويعتزم نواب من كتل “تحيا تونس” و”الوطنية” و”الديمقراطية”، تقديم طعن إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، يتعلق بمصادقة البرلمان على مشروع هذا القانون.

وعبروا عن “عميق الانشغال إزاء ما كشفته هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي من حقائق عن تجاوزات وكيل الجمهورية السابق في التلاعب بالملفّات، بما يعدّ تستّرا على الإرهاب وغطاء لأنشطة العصابات الإجرامية وضربا للأمن القومي للبلاد”، مطالبين السلط القضائية بالجدّية في التعامل مع هذه الجرائم تطبيقا للقانون وتكريسا لاستقلالية القضاء ومنعا من الإفلات من العقاب.

وحملت الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل، الحكومة المسؤولية عن تدنّي الخدمات الصحّية وتدهور وضع المستشفيات وسائر المؤسّسات الصحية، والتي تعمّقت خلال جائحة كوفيد، داعية إياها إلى الإسراع في توفير التلاقيح وتعميمها حفاظا على الحقّ في الحياة ومنعا لمزيد حصد الأرواح.

وشددت على الرفض المتجدّد لضرب الدعم وللزيادة في الأسعار، مطالبة الحكومة بمضاعفة ودعم الموارد البشرية واللوجستية لمراقبة الأسعار ومكافحة التهريب والاحتكار. كما دعتها إلى ضبط خطّة عاجلة لمعالجة الآثار الاجتماعية للجائحة.

وجددت الهيئة الإدارية مطالبة الحكومة بفتح مفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام أمام تدهور القدرة الشرائية، والإسراع في الزيادة في الأجر الأدنى المضمون وفي منحة العائلات المعوزة، والتعجيل بإصدار قائمة الدفعة الأولى من عمال الحضائر المعنيين بالتسوية، والتسريع في صرف المساعدات المالية لعمال النزل ووكالات الأسفار.

كما جددت مطالبة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومجمع البنوك والتأمينات والمؤسّسات المالية بفتح مفاوضات اجتماعية بجانبيها المالي والترتيبي.