كما أوضحت الوكالة العالمية أن المشهد السياسي المجزأ والاحتجاجات الاجتماعية تحدّ من قدرة الحكومة على سن تدابير قوية لضبط أوضاع المالية العمومية ويزيد من تعقيد الجهود المبذولة لتأمين برنامج صندوق النقد الدولي.