رضا بن محمود: “مجلس المنافسة فتح بحثا يشمل كل المؤسسات في مجال الحديد”

قال رضا بن محمود رئيس مجلس المنافسة إن المجلس فتح بحثا يشمل كل المؤسسات الناشطة في مجال الحديد وليس فقط المؤسسات التي زارها رئيس الجمهورية مؤخرا والتي حامت بشأنها مظاهر احتكار، وأكد المجلس لا يعلن كل الأعمال التي يتولى القيام بها ولكنه كمؤسسة يقوم بمتابعة الوضع والواقع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وأضاف رضا بن محمود لدى مداخلته اليوم الثلاثاء 31 أوت 2021 في برنامج “Le Grand Express” الذي فتح في حلقة استثنائية ملف الإحتكار والمضاربة والإقتصاد الريعي، أن المجلس يقوم بتفعيل الآليات التي يتيحها القانون وخاصة آلية التعهد التلقائي وهي امكانية منحها القانون للمجلس ليتعهد تلقائيا بكل الممارسات التي تمس من مبدأ المنافسة.

وفيما يتعلق بموضوع الحديد أكد رئيس مجلس المنافسة أنه تم فتح ملف فيه طبقا للفصل 15، والذي مكّن من التعهد التلقائي لبعض الممارسات، وهو تعهد مشروط، حسب تعبيره.

واعتبر بن محمود أن البحث المفتوح لدى مجلس المنافسة يتجاوز هذه المؤسسة ويشمل كل المؤسسات العاملة في مجال الحديد، كما أضاف أن المسار القضائي مختلف بالنسبة لملف الحديد المثار مؤخرا.

وأكد أن مختلف القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة وملفات التعهد التلقائي التي يتولاها تكون بصورة تلقائية وأحادية.

من جهته اعتبر أنيس المراكشي الخبير في الإقتصاد والإحصائيات لدى حضوره اليوم الثلاثاء 31 أوت 2021 في برنامج “Le Grand Express” أن مجلس المنافسة لا مكان له في المنظومة الحالية، وأن المنظومة والعوامل المتوفرة تمنعه من آداء دوره كما يجب، كما أشار إلى أن وزارة التجارة تقوم في إطار لجان مشتركة مع مختلف المتعاملين في السوق بتحديد أسعار بعض المواد.

وفي المقابل أكد أنيس الجزيري رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنه من غير المنطقي أن يكون لوزارة التجارة دخل ودور في تحديد أسعار بعض المواد على غرار حديد البناء.

من جهة أخرى اعتبر معز الحريزي رئيس منظمة تونس تنتج أن بعض المؤسسات الصناعية في إطار استضعاف الدولة تقوم منذ سنوات بترشيح السوق والضغط على العرض بهدف الحصول على هوامش الربح وأضاف أن المؤسسات الكبرى الناشطة في قطاع الحديد تحقق أرباحا كبرى واستفادت من انهيار شركة الفولاذ، في حين تواجه المؤسسات الصغرى بعض الصعوبات المالية.