سياسة

أسامة الخليفي: “قرارات رئيس الجمهورية خارجة عن الدستور، والبلاد في مرحلة خطيرة جدا”

today26 يوليو 2021

Background
share close

أكد رئيس كتلة قلب تونس، أسامة الخليفي، اليوم الإثنين 26 جويلية 2021، خلال تدخله على موجات إكسبراس أف أم، في برمجة خاصة، أنه في العشر سنوات الماضية الدولة لم تحقق مطالب الشعب، قائلا: “نحن نساند المطالب الشرعية وغير المسيّسة”، معتبرا أن قلب تونس نبّه من الانزلاق في المعارك السياسية التي أفقدت الثقة في مؤسسات الدولة واعتبرها خطر على المسار الديمقراطي وفيها انحياز، وفق قوله.

واعتبر أسامة الخليفي أن مؤسسات الدولة ليست ملك الأحزاب، وعندما “ندافع على المؤسسات لا ندافع على أي حزب”، وفق قوله.

وبين الخليفي أن رئيس الجمهورية اتخذ خطوة لتفعيل الفصل 80، مشيرا إلى أن اساتذة القانون الدستوري أثبتوا أن قرارا تجميد أعمال البرلمان غير موجود في الدستور، والفصل 80 من الدستور ينص على أن يبقى البرلمان في حالة انعقاد دائم.

وأبرز أن اغلاق البرلمان وعدم السماح للنواب بالدخول إليه يعتبر مسّ من الشرعية ومن المسار الديمقراطي.

وأشار إلى أن هذا الانزلاق ندّد به قلب تونس، وهذا يمثل خطر على مؤسسات الدولة، قائلا: ” نحن متمسكون بأن يبقى الدستور هو الفيصل بين المؤسسات”، وفق قوله.

وفيما يتعلق بإعفاء رئيس الحكومة من مهامه، أكد أسامة الخليفي أن هذا القرار غير موجود في الفصل 80 من الدستور، مبينا أن الفصل 80 يؤكد أن رئيس الحكومة يتم إعفائه عن طريق البرلمان أو من خلال استقالته.

واعتبر أن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية هي قرارات خارجة عن الدستور وذلك استندادا لأساتذة القانون الدستوري واستنادا لما هو موجود في الدستور، وفق تعبيره.

وأضاف الخليفي أن البلاد في مرحلة خطيرة جدا ورئيس الجمهورية هو المسؤول عن قراراته، داعيا الجميع إلى الجلوس على طاولة الحوار لتدارك هذا الوضع وإيجاد الحلول.

وقال “ندعو إلى حماية المؤسسات والتوجه نحو تدارك هذا الوضع  ولا إلى تقسيم التونسيين”، وفق قوله.

 

الكاتب: Raouia Allagui


المقال السابق

رئيس الجمهورية

سياسة

قيس سعيّد يصدر أمرا رئاسيا يقرر من خلاله إعفاء المشيشي ووزير الدفاع الوطني

أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمرا رئاسيا قرّر من خلاله إعفاء هشام مشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، وإبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة، وذلك ابتداء من يوم أمس الأحد 25 جويلية 2021. وأضافت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها، أنه تقرّر، بمقتضى ذات الأمر، أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات […]

today26 يوليو 2021


0%