الحزب الدستوري يستنكر “المنع التعسفي” لاجتماعه في سليانة

وأدان الحزب الدستوري الحر في بيانه ما أسماه “الإعتداء السافر على حقه في الإجتماع طبق القانون”، كما ندد “بانتهاك الإلتزام المحمول على الدولة بعدم عرقلة العمل الحزبي وحمل المسؤولية لحكومة نجلاء بودن التي اعتبر أنها “مغتصبة للسلطة”.

ودعا الحكومة “لمحاسبة مقترفي هذه التجاوزات الخطيرة والتحقيق في خفايا مثل هذه الأساليب”.

وحذّر الحزب “من تواصل هذه الممارسات القمعية ضد الحزب ونبه إلى أن هذه الإعتداءات المتكررة والممنهجة على حقوق المواطنين بسبب انتمائهم الفكري والسياسي يعتبر اضطهادا موجبا للمحاسبة على معنى نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية لن يتم السكوت عنه أو القبول به”.