شفطر: ليس وراء سعيّد أي تنظيم حزبي أو جمعياتي أو سياسي

أفاد أحمد شفطر عضو الحملة التفسيرية لمشروع رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022 بأن أبناء الجهات قالوا قولهم في القانون الانتخابي وذلك بوضعهم الركائز الأساسية لعملية بنائه خلال الاستشارة، وذلك بأن تكون عملية الانتخاب على الأفراد في دوائر ضيقة، إضافة إلى توفير آلية سحب الثقة ليمارس أبناء الشعب رقابتهم على كل من ينتخبوه لإدارة الشأن العام مستقبلا.

وأضاف أحمد شفطر عضو الحملة التفسيرية لمشروع رئيس الجمهورية لدى حضوره في برنامج لاكسبراس، أن الوقت مازال مُتاحا اليوم لصدور القانون الانتخابي الذي يتطلب إصداره عملا كبيرا، وأوضح أن القانون الانتخابي كتبه الشعب التونسي وأن رئيس الجمهورية سيترجم إرادة الشعب مع الاستئناس بخبرات، لوضع القانون الانتخابي.

وأشار إلى أن هناك أشخاصا ليس من مصلحتها المرور إلى هذه الصفحة وهم خاصة من الأحزاب السياسية التي حكمت طيلة الفترة الماضية، وأغلبها الأحزاب التي تورطت في إدارة الشأن العام وسمح ذلك بنهب مقدرات الشعب التونسي.

واعتبر أن الاختيار هذه المرة في الانتخابات سيكون شعبيا كما أن القانون الانتخابي لن يسمح بتسلل المال الفاسد والسرقات والهدايا الملغومة وشراء ذمم الناس وفق قوله، وأشار إلى أن هذا الوضع غير مريح لعدد من الأطراف السياسية.

وقال شفطر “نحن بصدد بناء دولة والمنطق لا يخضع لأهواء ذاتية.. والجهات القضائية المختصة هي المخولة لإعطاء كلمتها حول من سرق ومن نهب”، وأكد أن مؤسسات الدولة تعاني من خراب كبير استمر لسنوات وهي الآن بصدد التعافي، مشددا على ضرورة توفير الآليات الملائمة للتعافي.

كما أوضح أن دون توفر قضاء عادل وإعلام محايد ومؤسسات دولة ناجعة لن نتمكن من مقاومة الفساد وخلق الثروة، وأكد أنه ليس وراء قيس سعيّد أي تنظيم حزبي أو جمعياتي أو سياسي.

وأشار إلى أن القانون الانتخابي القديم لم يسمح للأفراد بأن يترشحوا وكان يمثل قنوات نهب الدولة ويسمح للماكينات الفاسدة بصب أموالها، وأكد “في غرفة الجهات والأقاليم ستقع الانتخابات من أصغر حلقة هي يمكن أن تكون العمادة”.

وقال إن ندوة وطنية حول الدور التنموي للشركات الأهلية ستنتظم يومي السبت والأحد بحضور خبراء من مختلف جهات الجمهورية.

وأشار إلى أن العددي الكبير للمغادرين لتونس وخاصة في إطار الهجرة غير النظامية هم نتاج سياسات التهميش طيلة سنوات، وضربت هذه السياسات كل منظومات الإنتاج أيضا في البلاد، واعتبر أن حكومة نجلاء بودن هي من أحسن الحكومات التي شهدتها البلاد طيلة 10 سنوات الأخيرة.

وأفاد ضيف برنامج لاكسبراس بأن توفر مادة الأمونيتر هو نتاج عودة انتاج الفسفاط ولكن أزمة مسالك التوزيع هي التي تحول دون توفرها للفلاحين اليوم وفق قوله، وأشار إلى أن الحل يجب أن يكون تشاركيا.

واعتبر أن التعامل مع اللجنة الاستشارية لوضع دستور جديد كان بأتم التحضر ولكن جزء من هذه اللجنة أساء فهم دوره وأراد أن يكون له دور المقرر، وعلّق على دعوات حركة الشعب لاعتماد التشاركية في وضع القانون الانتخابي الجديد قائلا “أين كانت حركة الشعب خلال الاستشارة.. الشعب اليوم اختار ووضع ركائز القانون الانتخابيو الرئيس سيترجم هذه الاختيارات”.