عبد الرزاق عويدات: يمكن الدمج بين المبادرتين التشريعيتين لتنقيح قانون البنك المركزي..

أفاد النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي عبد الرزاق عويدات، اليوم الأربعاء 26 فيفري 2025، بأن المبادرة التشريعية لتنقيح قانون البنك المركزي التونسي تم تقديمها منذ جوان 2023، والذي قال إنه ينص على الحفاظ على استقلالية البنك واحترامها على أن يشمل التعديل بعض الفصول بما يسمح لخزينة الدولة بأن تقترض مباشرة من البنك المركزي، دون المرور للبنوك التجارية.

ولفت عويدات لدى مداخلته ببرنامج le mag express أن المبلغ تم ضبطه ضمن المبادرة بخمس إيرادات الميزانية في كل سنة، أو في حدود 5 بالمائة من الدخل الخام أو 20 بالمائة الإيرادات الجبائية، على أن يتم استرجاعها في نهاية السنة.

واعتبر أن اقراض الدولة مباشرة من البنك المركزي بـ7000 مليار على 7 إلى 10 سنوات فيه بعض الإشكال سنتي 2024 و2025، وإمكانية الشح المالي ما قد يؤدي إلى زيادة نسبة التضخم.

وتم التنصيص على أن تكون نسبة الفائدة هي المعمول بها في السوق المالية، بينما ما تم اقراضه للدولة بـ7000 مليار كان من دون فوائد.

وأوضح أن هناك مقترحي تعديل بالنسبة لتنقيح قانون البنك المركزي، مشيرا إلى وجود استعجال نظر في المقترح الثاني.

وأكد أن المقترح المقدم يضمن الاقتراض من البنك المركزي ويمنع البنوك التجارية من إقراض الدولة، حيث أن ذلك يؤثر على الاستثمار والنفاذ للتمويلات من قبل المواطنين.

وتحدث عن إمكانية دمج المقترحين في حال تم طرحهما أمام اللجان، مشيرا من جهة أخرى إلى أنه تتواصل المطالبة باستئناف الجلسة العامة المتعلقة بتجريم التطبيع، هذا بالإضافة إلى وجود مقترح لتعديل المجلة الجزائية..

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد أكد خلال لقاء جمعه يوم الجمعة الماضي بمحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، أنه قد آن الأوان لمراجعة القانون عدد 35 لسنة 2016، الذي ينظم عمل البنك المركزي وينص على استقلاليته، مشدّدا على أهمية البنك في المجال النقدي والاقتصادي، وهو مدعو لبناء الاقتصاد الوطني.