تقرير وكالة التصنيف الائتماني “موديز”: معز العبيدي يقدّم التفاصيل

أكد أستاذ الاقتصاد، معز العبيدي، اليوم الجمعة 06 أوت 2021، خلال تدخله في برنامج إكسبراسو، بخصوص تقرير وكالة التصنيف الائتماني “موديز” الذي حذّرت فيه من تخفيض الترقيم السيادي لتونس إلى أسوء الدرجات، أن موديز ركزت في تقريرها على غياب المحكمة الدستورية في تونس والتي اعتبرتها ستُطيل الأزمة السياسية وتؤجل في عملية الإصلاحات الضرورية وفي الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وفق قوله.

وبين معز العبيدي أن موديز ليست أول مرة تتطرق في ىقريرها إلى مسألة الجانب السياسي في تونس، مشيرا إلى أن موديز تطرقت في تقريرها أيضا إلى الإجراءات التي اتخذها رئيس الدولة والتي اعتبرتها ردة فعل على سوء حوكمة أزمة الكوفيد.

وأضاف أن “موديز” اعتبرت أن الاجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الدولة كانت نتيجة الخلافات السياسية المتواصلة بين رئيس الحكومة الأسبق ورئيس الجمهورية، كما نبّهت من أن جمع السلط الثلاث في يد شخص واحد يمكن أن يهدد من التحسن في الحوكمة.

وأوضح العبيدي أن موديز أضافت في تقريرها أنه من المستبعد أن صندوق النقد الدولي سينخرط في برنامج إصلاح لا يحظى بتأييد الأطراف الاجتماعية.

وفيما يتعلق بمسألة ارتفاع نسبة التضخم، أبرز معز العبيدي، أن نسبة التضخم شهدت ارتفاعا في الفترة الأخيرة، معتبرا أنه في شهر جويلية التضخم شهد ارتفاعا بـ0.9 بالمائة، موضحا أن التضخم مدعو للارتفاع باعتبار تأثير جائحة الكوفيد-19، حسب قوله.

ويشار إلى أن مجلس إدارة البنك المركزي لاحظ ارتفاع نسبة التضخم، بحساب الانزلاق السنوي، إلى حدود 5,7٪، في شهر جوان 2021 مقابل 5,0٪ خلال الشھر السابق و5,8٪ خلال نفس الشھر من السنة الماضية، مشيرا كذلك إلى ارتفاع مستوى مؤشر تضخّم المواد فيما عدا المؤطّرة والطازجة بـ5,3٪ مقابل 5,1٪ قبل ذلك بشھر، وفق بلاغ نشره البنك المركزي التونسي.

وفي موضوع أخر، أكد أستاذ الاقتصاد، بخصوص التوصيات التي قدمها رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالتخفيض في الأسعار، بأنه النسبة للمساحات الكبرى فإن انخفاض نسبة التضخم سيكون مرتبط بالمواد التي سيقع فيها تخفيضات، متسائلا: هل سيكون هذا التخفيض مخصصا للمساحات الكبرى فقط أو للجميع وهل سيشمل جميع الولايات والمدن الداخلية؟، وفق تعبيره.

أما فيما يتعلق بإشكالية الماء الصالح للشرب في تونس، أوضح العبيدي أن الجودة تراجعت مما دفع المواطنين إلى شراء الماء المعلب، معتبرا أن هناك شح الموارد المائية، معلقا على قرار رئيس الجمهورية المتعلق بدعوة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بالتخفيض في سعر الماء.

وأبرز أنه عندما يتم التخفيض في الماء سيزيد التبذير، وفي صورة تدهور الوضعية المالية “الصوناد”، فسيكون هناك انعكاسات على ميزانية الدولة.

واعتبر العبيدي أن هذه الحلول لا تنظر في عمق المشكل، وإنما هي حلول عامة، وفق تعبيره.

وفيما يتعلق بالقرض الرقاعي الذي سددته تونس مؤخرا، أكد العبيدي، أن عملية سداد القرض تكون عبر قيام الدولة بإصدارات لفترة قصيرة (13 أسبوع)، وتقوم البنوك بشرائها، حيث يتم بيع تلك الإصدارات للبنك المركزي التونسي، موضحا أن البنك المركزي يعطي الأموال للبنوك التي ستقوم بتقديمها للدولة والدولة هي التي تقتني العملة ويقع تسديد القرض، وفق تعبيره.

ويذكر أنه تم تسديد القرض الرقاعي الذي تحصلت عليه تونس بالسوق المالية العالمية بتاريخ 05 أوت 2016.

ويبلغ إجمالي المبلغ 503.54 مليون دولار أمريكي (500 مليون دولار بعنوان الأصل و3.54 مليون دولار بعنوان الفوائد) أي ما يعادل 1397.2 مليون دينار بعنوان القرض الرقاعي لسنة 2016.