جمعية القضاة: “آن الأوان لفتح ملف ممارسات العنف الغريبة والصادمة بمجلس النواب”

حذر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، أمس السبت، 03 جويلية 2021، من نتيجة تنامي العنف داخل مؤسسة مجلس النواب على السلم الاجتماعية وعلى سير دواليب الدولة وما ينذر به من انهيار للثوابت الأخلاقية وتشجيع على السلوكيات المنحرفة وما يفضي إليه من فتنة اجتماعية في ظل الاحتقان الذي تشهده البلاد وتنامي ظاهرة العنف بشكل عام نتيجة الأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية الخانقة.

كما أكدت جمعية القضاة أن عدم إنفاذ القانون يشكل السبب الرئيسي لتنامي هذه الظاهرة المدانة داخل مؤسسة تعمل على وضع قوانين الدولة وضمان احترامها وأنّ أي تحصين لمرتكبي العنف مهما كان شكله ومصدره هو تشجيع للإفلات من العقاب.

وشددت جمعية القضاة على أن تدخل النيابة العمومية لم يعد يحتمل التأخير لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفتح التحقيقات المستوجبة في هذه الاعتداءات سواء الأخيرة منها أو التي سبقتها مع بيان مآل كل التتبعات التي شكلت أفعالا تدخل تحت طائلة القانون الجزائي وآخرها وقائع 30 جوان 2021.

وأشارت في بيان لها، إلى أنه آن الأوان لفتح ملف ممارسات العنف الغريبة والصادمة بمجلس النواب من كل الجهات المسؤولة والمعنية لوقف هذا النزيف المخل بالقيم الدنيا للعمل السياسي وبمسؤولية قيادة وإدارة الشأن العام وإيجاد الحلول الجذرية لذلك.

وشدد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة على رفضه القطعي للعنف مهما كان مأتاه وأيا كان المتضرر منه باعتباره سلوكا خطيرا ينذر بتقويض المؤسسات و احتراب أفراد المجتمع.

كما أكد على أن العنف داخل المجلس النيابي انطلق منذ بداية العهدة 2019 -2024 وقد اتخذ عدة أشكال لفظية وسلوكية وجسدية في نسق تصاعدي ومشاهد تتنافى والدور الموكول لنواب الشعب وما يفترض فيهم من إدارة الاختلافات والمشاكل بطريقة الحوار المنتج وإيجاد الحلول الكفيلة بتقليل منسوب التوتر داخل مؤسسات الدولة والمجتمع خاصة في ظل الوضع الصحي الخطير للشعب التونسي بما ينذر بكارثة وطنية.