الوطد : الأمر الرئاسي عدد 117 متناقض مع حق الشعب في تقرير مصيره

أكد المكتب السياسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد(الوطد) اليوم السبت 25 سبتمبر 2021 ،أن انفراد الرئيس قيس سعيد و مؤسسة الرئاسة بالتنقيحات الدستورية كما جاء في الامر الرئاسي عدد 117 ،دون آليات ديمقراطية تضمن مشاركة كل التونسيين دون استثناء في ذلك على مستوى النقاش والإقتراح والاعتراض والتعديل ” متناقض مع حق الشعب في تقرير مصيره .”

وقال الحزب في بيان له إنّ ما تضمنه الامر الرئاسي عدد 117 “يمثل خطوة جديدة في اتجاه تفكيك أهم مؤسسات المنظومة السياسية الفاشلة والمأزومة التي استنزفت البلاد طيلة العقد المنقضي .

ووفق نص البلاغ فإن اختزال الحلّ في الأزمات المتعاقبة التي عاشتها البلاد في جملة من الإجراءات القانونية والدستورية المعلنة من قبل رئيس الدولة ،والنقاش حول الحقوق والحريات وصلاحيات السلطات دون خطة دقيقة للكشف عن حقائق الاغتيالات و الملفات الارهابية، و لتصفية نظام المكاسب والإمتيازات المافيوية، واقتصاد النهب والتهميش ، وقلب موازين القوى الإجتماعية لصالح المتضررين طيلة العقود التي خلت ” يضع هذا المسار في طريق إعادة انتاج نفس سياسات الفشل التي ثار عليها الشعب”.

وطالب حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بتحديد سقف زمني لهذه الإجراءات و تعيين آجال واضحة لعودة القرار للشعب صاحب السيادة ، توقيا من المخاطر المحدقة بالمرحلة الإنتقالية.

من جهة اخرى، أدان “الوطد” في بيانه ما قال انه تواصل للضغوطات الخارجية السافرة على تونس و في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية و كل داعميهم في الداخل من أحزاب و منظمات و شخصيات وصفها بـ العميلة .

كما أكد الوطد أن الحل الحقيقي يتمثل في النهوض بالمسار الثوري من خلال بناء تحالف وطني شعبي من أجل تحقيق سيادة الشعب على قراره السياسي و مقدرات البلاد، وفق ذات البيان.