سيدة الونيسي: “المبادرات التشريعية جاهزة لتعديل مشروع قانون المبادر الذاتي”

أفادت عضو لجنة المالية، سيدة الونيسي، اليوم الإثنين 05 جويلية 2021، خلال حضورها في برنامج إكسبراسو، أن مشروع قانون المبادر الذاتي يهدف إلى مكافحة الاقتصاد غير المنظم، موضحة أن 1 مليون و600 ألف مواطن يشتغلون في الاقتصاد غير المنظم.

وأوضحت سيدة الونيسي أن مشروع قانون المبادر الذاتي يهدف لمعالجة القطاع غير المنظم، مشيرة إلى أن عديد المواطنين يشتغلون في قطاعات مختلفة ويحققون في مرابيح ولكن الدولة غير معترفة بهم، وفق تعبيرها.

وبينت أن مثل هذه القوانين تتطلب استقرار سياسي وتفاهم بين الأطراف السياسة، موضحة أن هذا القانون سيتم إحالته على الجلسة العامة خلال هذا الأسبوع، وفق قولها.

وأكدت أن وزارة المالية ووزارة التكوين المهني والتشغيل بصدد إعداد منصة رقمية، موضحة أن المبادرات التشريعية جاهزة لتعديل مشروع قانون المبادر الذاتي، مبينة أن التعديل سيكون خاصة في مسائل تضمن حق المبادر الذاتي أكثر، إضافة إلى أن التعديل سيشمل الأجانب، وفق قولها.

وأشارت الونيسي إلى أنه بعد ما يتم إصدار هذا القانون في الرائد الرسمي سيتم تقديم مبادرات لتنقيحه، وفق قولها.

وبينت أن المبادر الذاتي يجب  ألا يتجاوز رقم معاملاته السنوي 75 ألف دينار، وينتفع المبادر الذاتي المتحصل على بطاقة المبادر الذاتي بنظام ضريبي خاص وبنظام ضمان اجتماعي خاص يتمثل في دفع مساهمة وحيدة تكون محررة من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين ومن الأداء على القيمة المضافة ومن المساهمة في نظام الضمان الاجتماعي.

وتضبط قيمة المساهمة الوحيدة 1 بالمئة من رقم المعاملات السنوي بعنوان الضريبة على الدخل.