محمد الفاضل محفوظ: “ضرورة إصلاح هذا النظام والمرور بسرعة إلى الإصلاحات الاقتصادية”

أكد العميد محمد الفاضل محفوظ، عضو المكتب التنفيذي لحركة مشروع تونس، اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، خلال حضوره في برنامج إكسبرسو، أن الأمر 117 يطرح عديد المخاوف، مضيفا أن مبادرة مشروع تونس تهدف إلى خلق آلية وديناميكية لفرض نوع من الرأي العام في اتجاه معين يحمي قيم الجمهورية.

وأشار محمد الفاضل محفوظ، أن هذه المبادرة يمكن تحقيقها من خلال مشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل وكل الجمعيات والمنظمات الوطنية والأحزاب السياسية لكيفية المرور إلى جمهورية جديدة، قائلا: “ضرورة إصلاح هذا النظام والمرور بسرعة قصوى إلى الإصلاحات الاقتصادية والإجابة عن الاستحقاقات المالية الحارقة التي أصبحت اليوم مطلوبة في تونس”.

واعتبر أن الحوار هو البديل الوحيد للعنف، ولإيجاد حلول للمرحلة المقبلة.

وأكد أنه قبل 25 جويلية 2021، تعمقت الأزمة في البلاد نظرا لانتشار جائحة الكوفيد وما خلفته من خسائر بشرية دون تدخل السلطة، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد واهتراء المقدرة الشرائية للمواطن، وكذلك المناكفات السياسية والصراع على السلطة بين رأسي السلطة التنفيذية وبين السلطة التشريعية وهو ما أدى إلى تعفّن الأوضاع وتعميق الأزمة.

وأشار محمد الفاضل محفوظ إلى أن قراءة رئيس الجمهورية للفصل 80 جاءت استجابة لغضب شعبي واضح، ويوم 25 جويلية كان حتميا وضروريا لإحداث هذه الرجّة لكي تعي الطبقة الحاكمة ما يحدث في تونس خاصة أمام الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

وأوضح أن تونس بعد الثورة كانت متجهة نحو مسار خاطئ وتم إطلاق الحوار الوطني الذي تم من خلاله إيجاد حلول وتوافقات ضرورية للمرور من مرحلة مؤقتة إلى مرحلة دائمة بإصدار الدستور في سنة 2014.

وبين محمد الفاضل محفوظ أنه في سنة 2016، كان قد طالب بضرورة إصلاح النظام السياسي، معتبرا أن النظام السياسي الذي تم اعداده كان لفترة زمنية معينة وفي سياق تاريخي معين.

واعتبر محفوظ أنه في سنة 2014 تحقق الهدف الأسمى وهو التداول السلمي على السلطة، مشيرا إلى أن  التوافقات التي مكّنت من تحقيق المؤسسات الدائمة أصبحت توافقات مشوّهة، واستفحل الفساد، إضافة إلى عدم وجود أي نية أو مبادرة للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وأفاد ضيف البرنامج أن نتائج انتخابات 2019 هي عقاب للطبقة السياسية.