مصطفى بن أحمد: “تنقيح القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي غير دستوري ولن يمر”

أفاد مصطفى بن أحمد، رئيس كتلة تحيا تونس وعضو لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، خلال تدخله في برنامج كلوب إكسبراس، بخصوص مبادرة ائتلاف الكرامة والمتعلقة بتنقيح قانون عدد 70 لسنة 1982، والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، أن هذا التنقيح غير دستوري ولن يمر على الجلسة العامة بالبرلمان، وفق تعبيره.

وبين مصطفى بن أحمد أنه من خلال هذا التنقيح سيتم وضع قوات الأمن في لب التجاذبات والسياسات الايديولوجية، معتبرا أنه من غير المنطقي إقحام البرلمان في مراقبة أداء القوات الأمنية، وفق تعبيره.

وأشار بن أحمد إلى أنه ضد القوانين التي تفتح الباب لاختراق الأمن العمومي، معتبرا أن تنقيح القانون عدد 70 لسنة 1982 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، لم يحترم  قانون الفصل بين السلط، وسيسمح بوضع قوات الامن ي صلب التجاذبات السياسية، حسب قوله.

وأضاف أنه من حق المؤسسة الأمنية أن يكون لها إطار يحميها، موضحا بخصوص قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة، أن هذا القانون فيه عدة عقوبات قاسية، ولجنة الأمن والدفاع ليست موافقة على هذا القانون، حسب قوله.

إقرأ أيضا: بسام الطريفي: “وزارة الداخلية دائما تتنصل من المسؤولية وتُشجّع على الإفلات من العقاب”