وزيرة العدل تأذن بإجراء الأبحاث اللازمة بخصوص “محاولة اغتيال رئيس الجمهورية”

أفادت وزارة العدل بأن وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان “أذنت إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة لما تمت إثارته وما يتم تداوله بخصوص محاولة اغتيال رئيس الجمهورية في 15 جوان الجاري، والقيام بالتتبعات المستوجبة على ضوء ذلك”.

وأضاف بلاغ صدر اليوم الخميس 17 جوان 2021 عن وزارة العدل أن قرار وزيرة العدل بالنيابة يأتي تطبيقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد صرح أول أمس خلال لقاء جمعه برئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من رؤساء الحكومات السابقين بأن “من كان وطنيا مؤمنا بإرادة شعبه لا يذهب إلى الخارج سرّا بحثا عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال، حتى بالاغتيال”، حسب قوله.

وحول ما صرح به رئيس الدولة، حول وجود مخطط لاغتياله، وصف فتحي العيادي الناطق الرسمي باسم حركة النهضة هذا التصريح بالخطير، ودعا إلى أن يكون خطاب سعيد واضحا في هذا الشأن، داعيا رئيس الجمهورية إلى استعمال صلاحياته، عبر النيابة العسكرية أو حتى العمومية وفتح تحقيق في ذلك.

ومن جهته اعتبر النائب المستقل حاتم المليكي أن ملف محاولة تسميم رئيس الدولة موجود وذُكر من مصادر رسمية عن رئاسة الجمهورية في فترة سابقة، ودعا إلى أن تكون المعطيات أوضح وأدق في هذا الخصوص وإلى التعاطي الجدي مع هذا الملف على اعتبار خطورة المسألة.

أما النائب عن التيار الديمقراطي لسعد الحجلاوي فقد دعا قيس سعيّد، إلى الإعلان أمام الملأ، عن الأطراف التي تريد اغتياله وعدم الحديث في المطلق، وعدم تكرير نفس الخطابات، معتبرا أن رئيس الجمهورية يريد أن يغير النظام السياسي على مقاسه.