البنك المركزي: قانون إنعاش الاقتصاد تضمّن إجراءات تؤدّى إلى عرقلة قيادة السياسة النقدية

عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي يوم 23 جويلية 2021 اجتماعا استثنائيا عن بعد خصص للنظر في مشروع القانون عدد 104 لسنة 2020 المتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف والذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب بتاريخ 12 جويلية 2021.

وثمّن المجلس ضرورة اعتماد سياسة إنعاش للاقتصاد، مؤكدا أنه بعد التباحث المعمّق في أحكام مشروع هذا القانون واستعراض حيثيات ومراحل إعداده، تبين أنّ هذا القانون يمسّ بصفة مباشرة مبادئ وآليات عمل البنك المركزي التونسي والأهداف التي يتحمّل هذا الأخير المسؤولية المباشرة في تحقيقها، وفقا للتشريع الجاري به العمل.

وأشار إلى أنّ مشروع القانون تضمّن إجراءات تؤدّى إلى عرقلة قيادة السياسة النقدية وتؤثّر في بعض الالتزامات الدولية لتونس وقدرة البلاد على مواصلة تعبئة التمويلات الخارجية الضرورية فضلا عن كونه يثير إشكاليات تطبيقية من شأنها أن تعيق حسن تنفيذه.

ودعا مجلس إدارة البنك المركزي إلى ضرورة مزيد التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية في خصوص الإجراءات على الصعيد الاقتصادي والمالي، نظرا لحساسية هذا المجال في الوقت الراهن، وذلك في إطار مقاربة شاملة تتلاءم مع السياقات الإقتصادية والمالية التي تعيشها بلادنا.

كما قرر المجلس البقاء في حالة انعقاد في انتظار مآل الإجراءات الدستورية والقانونية الجارية بشأن مشروع هذا القانون.