فاضل قابوب: الحلول الجذرية للتضخّم في يد وزارتي التجارة والفلاحة وليس البنك المركزي

قال فاضل قابوب أستاذ مشارك في الاقتصاد بجامعة دينيسون ورئيس المعهد العالمي للازدهار المستدام اليوم الثلاثاء 25 جانفي 2022 إنّ النظرية السائدة لدى البنوك المركزية في العالم تقول إن مصدر التضخم هو ارتفاع الطلب، وبالتالي فإن رفع سعر الفائدة سيضع حدا لارتفاع الطلب على القروض.

وأوضح فاضل قابوب أستاذ مشارك في الاقتصاد بجامعة دينيسون لدى مداخلته في برنامج إيكوماغ أن مصادر التضخم متنوعة اليوم وتؤثر في حجم العرض، وأن الرفع من سعر الفائدة سيزيد فقط من كلفة القروض، وهو ما سيتسبب في الحد من الحركة الاقتصادية دون الحد من التضخم.

يجب البحث عن الأسباب الحقيقية للتضخم

وقال فاضل قابوب إن عملية التحكم في نسبة التضخم تقتضي البحث عن الأسباب الحقيقية للتضخم، لأن الحد منه لا يتم في كل مرة عبر الترفيع في سعر الفائدة.

وأضاف أن نسبة التضخم في تونس ترتبط أساسا بواردات تونس من المحروقات والمواد الغذائية المستوردة، وأشار إلى أن الرفع من سعر الفائدة في هذه الحالة والمحددة اليوم بـ 6.25 بالمائة في تونس، لن يؤثر على سعر المحروقات في السوق العالمية.

كما أشار إلى أن أي ارتفاع منتظر في أسعار المحروقات في السوق العالمية سيزيد تعميق العجز التجاري لتونس.

الأمن الغذائي والطاقات المتجددة هي الحل لخفض التضخم في تونس

وأوضح فاضل قابوب أن العجز التجاري لتونس يولد ضغطا على سعر تداول الدينار التونسي، وهو ما سيتسبب في ارتفاع أسعار بيع كل المنتوجات المستوردة للمستهلك التونسي.

وأكد أن الحل الهيكلي للتضخم في تونس هو البحث عن حلول لتوفير الأمن الغذائي في تونس والبحث عن حلول لاستعمال الطاقات المتجددة للضغط على حجم الواردات.

وشدد على أن الحلول الجذرية للتضخّم في يد وزارتي التجارة والفلاحة وليس البنك المركزي التونسي، وأن الاستثمار في إنتاج القمح مثلا سيوفر لتونس موارد تخصصها للتوريد ودعم المنتوجات الموردة.

رفع سعر الفائدة مجددا سيتسبب في مزيد من التضخم

وأضاف فاضل قابوب بأن معظم البنوك في العالم ستتجه نحو زيادة سعر الفائدة المقدرة حاليا بـ 6.25 في تونس، في حال قرر البنك المركزي الأمريكي رفع هذه النسبة.

وأشار ضيف برنامج إيكوماغ إلى أن رفع سعر الفائدة سيتسبب في رفع نسبة التضخم إجمالا في العالم، لأن كلفة الإنتاج سترتفع مع زيادة سعر الفائدة وهو ما سيتطلب رفع أسعار بيع المنتوجات لعموم المستهلكين.

وشدد على أن الحل الوحيد للخروج من الدائرة المفرغة للتضخم وسعر الفائدة هو رفع مستوى الإنتاج والحد من التوريد.