حاتم المليكي: “وزارة الداخلية دخلت في نفق مظلم ولا وجود لقناعة بمراجعتها”

أكد النائب المستقل حاتم المليكي أن حاجة الحكومة التونسية للحوار تهدف للاتفاق بين جميع الأطراف بهدف التوصل إلى الإقتراض من المانحين الدوليين.

واعتبر النائب حاتم المليكي لدى حضوره اليوم الجمعة 18 جوان 2021 في برنامج اكسبرسو أن حركة النهضة لها أولوية واحدة وهي الحكم، والتموقع في السلطة ووزنها الانتخابي، حسب تعبيره.

وأضاف المليكي أن مجهودا كبيرا مطلوبا من الاتحاد العام التونسي للشغل ليكون وسيطا بين حركة النهضة ورئيس الجمهورية قيس سعيد الذي اعتبر أنه يحظى برمزية، وفق قوله.

وأكد المليكي أن حكومة هشام المشيشي ضعيفة سياسيا ومعزولة في الصراع الحالي، وأكد أنه لا يمكن لأي طرف اتهام أطراف أخرى باللاوطنية، ودعا رئيس الجمهورية إلى الخروج وتفسير تصريحاته، والإعتذار إن لزم الأمر من المنظمات الوطنية، التي شاركت سابقا في الحوار الوطني والتي تمكنت من إيجاد تسوية سياسية.

وأضاف أن تونس لن تستعيد الثقة بين مختلف الأطراف إلا بعد الكشف عن مغتالي شكري بلعيد ومحمد البراهمي، كما اعتبر المليكي أن أسوء صورة في تاريخ تونس بعد الاغتيالات السياسية، هي صورة الاعتداء على الطفل في سيدي حسين من طرف الوحدات الأمنية.

واعتبر المليكي أن استقلالية القضاء وحياد المؤسسة الأمنية هي شروط أساسية لبناء دولة ديمقراطية، مضيفا أن إضراب القضاة كان يهدف أساسا للحفاظ على استقلالية السلطة القضائية.

وأكد المليكي تسجيل تراجع كبير في منسوب حرية التعبير، والتعامل مع المظاهرات والاحتجاجات، وأضاف أنه لا وجود لأطراف سياسية لها قناعة راسخة بمراجعة وزارة الداخلية، وهيكلتها.

وأضاف أن وزارة الداخلية هي الوزارة السيادية الأكبر التي تدار من خلالها الدولة في عهد بن علي سابقا، واعتبر أنها دخلت حاليا في نفق مظلم أكثر مما كانت عليه سابقا بسبب المحاصصة في التعيينات، داعيا إلى تركيز مخابرات عامة في تونس لمكافحة الإرهاب والتدخلات الخارجية.

وأشار المليكي إلى أن تونس في وضع أضعف جدا من سنة 2013، وقدرتها على الصمود أمام المواقف الأجنبية ستكون أضعف.

كما تحدث المليكي ضيف برنامج اكسبرسو عن بعض التصريحات في البرلمان التي قد تكون مستوجبة للعقاب والمحاسبة القانونية على حد تعبيره، مضيفا “تصريحات بعض السياسيين تستوجب العقاب، الاعتداء على رئيس الجمهورية وعلى الدولة تستوجب المحاسبة القانونية”.