معزّ الرحموني: تراجع كبير عن مكتسبات المرأة في القانون الانتخابي

أفاد معز الرحموني كاتب عام جمعية “عتيد”، اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 بأن التعديلات المدخلة على القانون الانتخابي أدت إلى تراجع كبير مقارنة بالقانون الانتخابي القديم، خاصة على مستوى تمثيلية المرأة، حيث كانت تمثيلية المرأة تعادل 34 بالمائة في انتخابات 2014، لتتراجاع النسبة إلى 26 بالمائة عام 2019 رغم ما نص عليه القانون من مبدأ التناصف.

وأضاف معز الرحموني كاتب عام جمعية “عتيد” لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن القانون الانتخابي الجمعية تفاجأت بالتعديلات المدخلة على القانون الانتخابي، الذي يتناقص مع الدستور في فصله 51 الذي ينص على التناصف، وعبّر عن عدم تناغم بين القانون الانتخابي والدستور.

وأشار إلى أن القانون الانتخابي ذكر المرأة في التزكيات وتناسى دورها في أن تكون فاعلة في المشهد السياسي والبرلماني الجديد.

واعتبر أن إلغاء التمويل العمومي يمس من حظوظ مشاركة فئات المرأة والشباب أيضا، قائلا “كنا ننتظر أن يكون القانون الانتخابي الجديد داعما للمكتسبات وليس سببا في التراجع عنها”.

وقال إن “ولوج المرأة للفضاء العام سيمثل إشكالا مع وجود دوائر انتخابية تضم 3 إلى 4 معتمديات، وهو ما يحد من حظوظها في جمع التزكيات ووجاهة ترشحها في الدائرة الانتخابية”.

واعتبر أن المرأة والشباب وحاملي الإعاقة ليسوا ضحايا ولكن من الضروري توفير فرص متكافئة لكل الفئات للمشاركة في المشهد السياسي والشأن العام.

وأضاف أن تعديل القانون الانتخابي مع بداية الفترة الانتخابية يمس من التعاملات الفضلى والممارسات الديمقراطية في حد ذاتها، قائلا “كنا نفضّل لو وقع الاستماع إلى مقترحات المجتمع المدني الذي راكم تجربة في الشأن الانتخابي”، وأكد أنه كان من الممكن اعتماد نظام الاقتراع على الأزواج عوضا عن الأفراد لضمان تناصف وحضور المرأة في البرلمان الجديد.

وأشار إلى أنه كان من الممكن على الأقل الحفاظ على نفس المكتسبات التي حظيت بها المرأة في القانون الانتخابي لسنة 2014.