“الدستوري الحر” يطالب بنشر وثيقة التفاوض مع صندوق النقد الدولي وميزانية الدولة

أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أن الحزب وجه صباح اليوم الخميس 10 أكتوبر 2022 مراسلة لرئيس الجمهورية “لمساءلته ومطالبته” بنشر الميزانية التكميلية لسنة 2022 ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2023 ومشروع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بكل تفاصيله قبل الإمضاء عليها.

وقالت موسى، خلال ندوة صحفية اليوم الخميس بالعاصمة لإعلام الرأي العام بمواقفه وتحركاته في ظل استفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية، “نطالب الرئيس بالتوجه بخطاب مباشر للرأي العام يعلن فيه عن كافة الإصلاحات التي تتفاوض الحكومة حولها ويوضح كيفية تنفيذها وانعكاساتها الاجتماعية المتوقعة”.

ولوحت بالتوجه إلى صندوق النقد الدولي مباشرة للمطالبة بالاطلاع على محتوى الاتفاق مع الدولة التونسية إذا ما رفضت رئاسة الجمهورية نشر وثيقة التفاوض للعموم، وذلك “عبر عريضة يمضيها الشعب التونسي الذي يجهل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والإملاءات التي ستكون على حسابه وتزيد في تفقيره”، حسب تعبيرها.

واعتبرت أن رئيس الجمهورية “يعمل دون محاسبة ولا مساءلة ولا يعترف بالإعلام ولا يتعامل معه، ويتصرف ويغير القوانين على هواه ووفق إرادته”، مشددة على أن الشعب التونسي على وعي بضرورة القيام بتضحيات “بسبب الحطام الذي خلفته حكومات النهضة طيلة عقد من الزمن، لكن من حقه معرفة الحقيقة ومصارحته من قبل رئيس الجمهورية والحكومة بما ينتظره في قادم الأيام”، وفق تعبيرها.

وقالت في هذا السياق “برنامجكم مع صندوق النقد الدولي لا يلزمنا إلا بعد الإطلاع عليه ودراسته والموافقة على بنوده”، مذكرة بأن محافظ البنك المركزي مروان العباسي صرح أن ما ستتحصل عليه تونس من الاتفاق لن يتجاوز 2 مليون دولار، وهو “مبلغ لا يساوي شيئا مقارنة بالموارد المطلوبة لغلق الميزانية ومجابهة الاحتياجات الضرورية للتونسيين”.

ولفتت إلى أن منظمة الأعراف والمنظمة الشغيلة كانتا وجهتا رسالة طمأنة للشعب عبر مسؤوليها حول مضمون وثيقة التفاوض، محذرة بأنه إذا ما طبقت الحكومة التونسية فجأة إملاءات صندوق النقد الدولي وعاشت تونس “ثورة بن غذاهم” من جديد، فإنهم يتحملون المسؤولية ( نور الدين الطبوبي وسمير ماجول) ويكونون “شركاء في الجريمة ضد الشعب التونسي”، “أما إذا لم يكونوا على علم فعليا بمحتوى الوثيقة فعليهم الخروج للشارع مع المتظاهرين للتعبير عن رفضها”، وفق تعبيرها.

وبخصوص ميزانية الدولة ، أوضحت عبير موسي أن آخر أجل لإيداع مشروع ميزانية الدولة لسنة 2023 هو 15 أكتوبر وأنه من المفروض أن تكون الحكومة قد نشرت الخطوط العريضة لهذه الميزانية منذ شهر جويلية، إلا أنه لم يتم نشر هذه الميزانية ولا مشروع الميزانية التكميلي لسنة 2022 حتى اللحظة.

ونبهت إلى أن محافظ البنك المركزي مروان العباسي كان ذكر في تصريح له مؤخرا أن محتوى الإصلاحات مضمن في الميزانية، التي قالت إن الشعب لا يعلم عنها شيئا إلى اليوم، وأنه وفي ظل عدم وجود برلمان يناقش مشروع الميزانية لا بد من نشرها للعموم للإطلاع عليها.

وتحدثت رئيسة الحزب من جهة أخرى حول حادثة غرق مهاجرين غير شرعيين ودفن جثثهم قبل القيام بالتحاليل الجينية واعتبرتها “جريمة دولة”، بعد دفن المتوفين في “مقبرة الغرباء” في ولاية مدنين، مشيرة إلى أن تصريحات والي الجهة كانت مرتبكة وغير متوازنة ولا بد من محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الحادثة بعد استكمال كافة الإجراءات والتحقيقات.

ولفتت إلى أن تفشي ظاهرة الهجرة غير الشرعية بصفة كبيرة خلال الفترة الأخيرة يدفع إلى التساؤل حول إمكانية وجود تسهيلات لهذا المد الكبير من الهجرة للتقليص من المظاهرات المنادية بمطالب اجتماعية، مشيرة إلى أن استفحال هذه الظاهرة يعود لغياب أجهزة الدولة وعجزها عن معالجتها وغياب تأطير العائلات التي أصبحت تنخرط في هذه الهجرة غير النظامية وتساهم فيها وهو ما يعكس درجة اليأس التي وصل إليها التونسيون، وفق تقديرها.

ودعت موسي “التونسيين الرافضين للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد” للخروج في المسيرة التي سينظمها الحزب، وإن لم يكونوا من مناصريه ، وذلك يوم السبت القادم، ضد التحطيم الممنهج لدولة القانون والمؤسسات، وقالت إن الحزب يوفر لهم الإطار القانوني السلمي للتعبير عن آرائهم من خلال هذه المسيرة التي تنطلق من أمام ساحة “الباساج” في اتجاه وزارة التجارة.