وزارة التربية تدعو جميع المدرّسين للالتحاق الفوري بمقرّات العمل

دعت وزارة التربية في بلاغ لها جميع المدرّسين المعنيّين بتسوية وضعياتهم، إلى الالتحاق الفوري بمقرّات عملهم، ضمانا لسلامة مساراتهم المهنية، وتأمينا لاستئناف النّسق العادي للعمل بالمدارس الإبتدائية، وتحقيقا للمصلحة الفضلى للتّلاميذ.

وأوضحت وزارة التربية في بلاغ إعلامي أنها قدمت مقترحات الطرف الحكومي لتسوية وضعيّة المدرسين المعنيين بالأمر، خلال الجلسة المنعقدة يوم أمس مع الطرف النقابي، وقالت الوزارة إن المقترحات جوبهت “على جدّيتها”، وفي ظل “ما تشهده المالية العمومية من صعوبات معلومة لدى الجميع، بالرّفض من قبل الطرف الاجتماعي الذي تمسّك في المقابل بتسوية مسائل ذات علاقة بلوائح مهنية سابقة تحتاج إلى جلسات عمل مشتركة لتدارس مختلف جوانبها” حسب نص البلاغ.

وشملت مقترحات وزارة التربية، تسوية وضعية حاملي الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم (دورة 2021) والذين عملوا بصيغة التعاقد خلال السنة الدراسية المنقضية وعددهم 2326، وذلك بانتدابهم في رتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربص على غرار ما تم اعتماده بالنسبة إلى الدفعتين السابقتين (دورتي 2019 و2020).

كما شملت المقترحات تسوية وضعية النواب دفعة سبتمبر 2022، وعددهم 4141، وذلك بانتدابهم بصيغة التعاقد على أن يتم إدماجهم في مدة أقصاها أربع (04) سنوات، حيث يتم تأجيرهم على غرار أساتذة المدارس الابتدائية.

وذلك بالإضافة إلى تسوية وضعية حاملي الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم (دورة 2022) وعددهم 2272، وذلك بانتدابهم بصيغة التعاقد لمدة 12 شهرا، على غرار ما تم اعتماده بالنسبة إلى جميع الدورات السابقة (2019-2020-2021)، على أن يتم انتدابهم برتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربص في بداية السنة الدراسية 2023-2024.

ويذكر أن جلسة انعقدت يوم أمس مواصلة لجلسات الحوار مع الشريك الاجتماعي، بشأن ملفّ تسوية وضعية النواب وحاملي الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم، وذلك بمقر وزارة التربية بإشراف وزير التربية وبحضور كل من رئيسة الهيئة العامة للوظيفة العمومية ورئيسة الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة وممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، والأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للتعليم الأساسي بكافة أعضائها وإطارات ممثلة عن وزارة التربية.