شوقي قدّاس: 97 % من تطبيقات خدمات النقل تخرق القانون

أكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قدّاس اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022 أن كل تطبيقات خدمات النقل عبر التاكسي أو خدمات التسليم والبيع عن بعد، تخرق قواعد حماية المعطيات الشخصية بنسبة 95 إلى 97 بالمائة.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قدّاس لدى مداخلته في برنامج الشارع التونسي، أن القانون ينص على ضرورة تقديم كل المعطيات اللازمة للهيئة والتي تؤكد قيام صاحب النشاط بحماية المعطيات الشخصية للحرفاء.

وأضاف أن عدم القيام بهذا الإجراء وعدم تقديم المستندات اللازمة لهيئة حماية المعطيات الشخصية يحيل إلى أنه لا رقيب على كيفية التعامل مع المعطيات الشخصية للحرفاء، وشدد على أن التعامل مع معطيات حساسة مثل أرقام بطاقة التعريف الوطنية، يحتاج إلى ترخيص من طرف الهيئة.

وأشار ضيف برنامج الشارع التونسي إلى أن بعض الناشطين يحيل المعطيات الشخصية للتونسيين إلى الخارج وهذا الإجراء يحتاج إلى ترخيص من الهيئة أيضا، وهي تجاوزات يعاقب عليها القانون جزائيا.

وكانت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية قد أكّدت لجوءها للقضاء وإعلام وكيل الجمهورية بمحكمة تونس 1 بما وصفتها بالـ”الخروقات” المرتكبة من قبل إحدى شركات خدمات النقل عبر التاكسي، وعدم احترامها للقواعد الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، وتماطلها لتصحيح وضعيتها القانونية.

وأوضحت الهيئة في بلاغ لها يوم أمس الثلاثاء، أنها سبق وأصدرت بيانا للعموم يوم 15 جويلية 2022 في الغرض، وتبعا لذلك تم الاتصال بالهيئة من قبل المحامي الممثل للشركة المذكورة وإلتزم بتصحيح الوضعية القانونية لهذا النشاط في أقرب الأجال لكن ذلك لم يتم.

وأفادت بأنها طلبت من وكالة الجمهورية القيام بالإجراءات القانونية لإثبات الخروقات المبينة من خلال تحقيق صحفي استقصائي صدر بتاريخ 30 سبتمبر 2022 من قبل الموقع الالكتروني “الكتيبة” وهي معالجة المعطيات الشخصية دون القيام بالإجراءات المسبقة لدى الهيئة وإحالة المعطيات للخارج دون الحصول على ترخيص من الهيئة وتبعا لذلك تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 بالفقرة الثانية والرابعة من الفصل 90.

وجاء في نص بلاغ الهيئة: ”في انتظار قرار القضاء في هذا الشأن تعلم الهيئة العموم أن اللجوء إلى خدمات هذه الشركة يعرضهم إلى خرق حقوقهم في حماية معطياتهم الشخصية وتبعا لذلك يتحملون وحدهم مسؤولية التبعات القانونية في السماح لهذه الشركة بتجميع معطياتهم الشخصية ومعالجتها في خرق لقواعد حماية المعطيات الشخصية”.