رفقة المباركي: قصر آجال التقاضي لن يسمح بالتحقق من صحة التزكيات

اعتبرت رئيسة اتحاد القضاة الإداريين رفقة المباركي، اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022 أن المرسوم عدد 55 المتعلّق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء وإتمامه، تضمن عديد السلبيات وحمل الكثير من الغموض خاصة فيما يتعلق بالاختصاص في مادة النزاعات الذي منحه المرسوم للدوائر الجهوية بالمحكمة الإدارية ولم ينص على الدوائر المركزية.

وقالت رئيسة اتحاد القضاة الإداريين رفقة المباركي خلال ندوة علمية حول النزاعات الانتخابية المتعلقة بالانتخابات التشريعية نظمها الاتحاد بالتعاون مع منظمة “هينريتش بول ستيفتونغ” بهدف الاستعداد لانطلاق فترة النزاعات الانتخابية مع بداية شهر نوفمبر المقبل، إن هذا المرسوم لم يتلاف النقائص المتعلقة بآجال البت القصيرة في النزاعات الانتخابية وهو ما من شأنه ألا يمكن القضاة من التحقيق على أكمل وجه في هذه النزاعات.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن قصر الآجال لن تسمح بالتحقق من صحة التزكيات في صورة الطعن فيها.

واعتبرت المباركي أن المرسوم تجاهل مطالب المحكمة الإدارية بتلافي الأمور الشكلية التي يمكن أن تؤدي إلى رفض الطعون شكلا دون المرور إلى النظر في أصل النزاع، مشيرة إلى أن الأحكام التي ستصدر عن القضاء الإداري وفقه القضاء الإداري من شأنها تجاوز سلبيات النص القانوني.

في المقابل أفادت رئيسة الاتحاد بأن المرسوم عدد 55 تضمن بعض الإيجابيات من أهمها توحيد اختصاص النزاع الانتخابي ليصبح من صميم اختصاص المحكمة الإدارية سواء في الطور الابتدائي أو الاستئنافي وذلك لتعويض اختصاص القضاء العدلي في الطور الابتدائي في مثل هذه النزاعات سابقا.

ودعت المباركي القضاة الإداريين إلى التحلي بالجرأة في الأحكام المتعلقة بالنزاع الانتخابي.

ومن جانبه أوضح أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بصفاقس معتز القرقوري، أن المعايير الدولية للانتخابات تؤكد ضرورة عدم المساس بالقانون الانتخابي والرزنامة الانتخابية متى ما تم تحديدهما حتى لا يتم ارباك المسار الانتخابي والمساس بما يسمى “بالأمن القانوني” وبثقة المترشحين والمواطنين في مقروئية وشفافية المسار الانتخابي.

واعتبر أنه كان من المستحسن ألا يتم المساس بروزنامة الانتخابات بعد انطلاق المسار الانتخابي باعتبار أن المترشحين يجب أن يكونوا على بيّنة مسبقا بمحتواها وبمختلف الآجال الواردة فيها معبرا عن الامل في ألا يكون التمديد على حساب النزاع الانتخابي وفي أن يكون النزاع الانتخابي مفتوحا أمام الجميع حتى يقوموا بحقهم في الطعن

وأضاف القرقوري أن المرسوم عدد 55 جاء بجملة من القواعد الجديدة لاسيما الآجال القصيرة المتعلقة بالنزاع الانتخابي مشيرا إلى أن جودة أحكام القضاء الإداري في مادة النزاعات الانتخابية مرتبط بعدد الطعون التي ستتم إثارتها وبمدى تمرس القاضي الإداري في مسائل النزاع الانتخابي.

أما بخصوص وجود دوائر تقدم فيها مترشح وحيد فقد أوضح القرقوري أن المرسوم نص على أنه يتم التصريح بفوز المترشح الوحيد في الدائرة التي ترشح فيها، أما بالنسبة لوجود دوائر لم يتقدم فيها أي مترشح فإنه لا يمكن القيام بانتخابات في الدائرة المعنية وهو ما سيعطل تكوين المجلس غير أنه بالإمكان تنظيم انتخابات جزئية لاحقا في الدائرة المعنية لسد الشغور، وفق ما صرح به.

وتجدر الإشارة إلى أن النزاعات الانتخابية المتعلقة بالانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر 2022، تنطلق أمام القضاء الإداري مع بداية شهر نوفمبر المقبل.

*وات