الرزقيّ: “أطراف بمثابة “الحرس القديم”، تعرقل الإصلاحات داخل وزارة الخارجية”

أكد كاتب عام نقابة، السلك الدبلوماسي، إبراهيم الرزقي، اليوم الثلاثاء 01 نوفمبر 2022، أنّ، السياسة الخارجية التونسية، تغيّرت، بعد 14 جانفي وأصبحت سياسة محاور واصطفاف وراء أطراف معينة، الأمر الذي خلق انشقاق مع بعض بلدان الخليج ومصروفق تعبيره مبيّنا أنّ التوازن عاد مع الرئيس الراحل الباجي القائد السبسي، الذي حاول قدر امكان، أن يعيد العلاقات بين هذه البلدان.

واعتبر، أنّ، الرئيس الحالي قيس سعيّد، حاول، أيضا، استعادة والمحافظة على علاقات مع دول الخليج ومصر، لكن بقيت المعالجة على بعض مستوى الملفات الإقليمية خاصة الملف الليبي، دون المطلوب وتدخل بلدان أخرى وفق تعبيره.

وبيّن، أنّه، لا يمكن تحقيق الديبلوماسية الاقتصادية، في ظل غياب الإمكانيات المادية والبشرية، فضلا عن تشتت الاطراف المتداخلة في هذا القطاع، داعيا رئيس الجمهورية، لضرورة تعيين سفراء في عدد من البلدان.

وطالب أيضا بإدخال اصلاحات على المرفق الديبلوماسي لتكون الاختيارات عقلانية ومناسبة مضيفا أنّ، عديد الكفاءات الديبلوماسية، من أبناء وزارة الشؤون الخارجية، يمكنهم تمثيل تونس في أحسن صورة.

وأكد، الرزقي، على لسان رئيس الدولة، الذي أقرّ بأنّ قوانين وزارة الخارجية بالية، وأنّ، عديد الملفات مازالت تراوح مكانها ولم يتم فتحها، ويجب ادخال إصلاحات، مشيرا إلى أن أطراف داخل وزارة الخارجية وصفها ب “الحرس القديم” تسعى لعرقلة هذه الإصلاحات.

وأفاد، بأنّ، وزارة الخارجية، لا تؤمن بالعمل النقابي، ولا تقبل النقد، وضد أي فكر إصلاحي، منددا بما أسماه ممارسات غير قانونية والمخالفة لدستور 25 جويلية في ما يتعلق بسرية وحرية وحرمة المراسلات” مطالبا بصفة عاجلة “بفتح تحقيق قضائي للوقوف على جملة التجاوزات المسجلة من قبل سلطة الاشراف

وتابع “وزارة الخارجية تنتهج، سياسة الاقصاء، والعزل والتهميش، وتضييق على عمل النقابيين.. وتم مراسلة وزير الخارجية في الغرض لكن دون رد”.