بودريقة: حلّ الأزمة الاقتصادية يجب أن يكون تونسي-تونسي

أكد رئيس حلقة الماليين عبد القادر بودريقة اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 أن التوصيات الواردة في التقرير الأخير للبنك الدولي بشأن الوضعية الاقتصادية في تونس لا تختلف عن التوصيات المقدمة خلال سنوات 2012 و2013، مضيفا أن وجود تقارير المؤسسات الدولية حول الوضع الاقتصادي في تونس جيّد ولكن الحلّ يجب أن يكون تونسي-تونسي.

وقال رئيس حلقة الماليين عبد القادر بودريقة لدى حضوره في برنامج لاكسبراس إن تقرير البنك الدولي أكد أن انعدام التوازن في خلق الثروة والتنمية والتركيز على الجهات الداخلية طيلة هذه الفترة الأخيرة لم يأتي بأكله، حيث أن عديد الجهات الداخلية حققت نسب نمو ب 8 و 10 بالمائة في السنوات الأخيرة مقابل غياب النمو في الجهات الساحلية، مضيفا “لا يمكن أن نحطم بلادنا بدعوى تحقيق التوزان بين الجهات الداخلية والساحلية”.

وأوضح أن خلق الثروة في تونس يعتمد على 3 مناهج رئيسية أولها الاعتماد على الثروات الطبيعية أو ضمان التنافسية من خلال إنتاج أقل كلفة -وهو المنهج الذي اعتمدته تونس منذ السبعينات ووصل إلى منتهاه- أو منهج خلق الثروة عبر التجديد والابتكار.

وأشار ضيف برنامج لاكسبراس إلى أن تغيير المنوال الاقتصادي في البلاد والاتجاه أكثر نحو التجديد والابتكار يحتاج إلى الوقت وإلى تغيير عقلية النتائج الفورية، مضيفا أن كل المسؤولين المتعاقبين على البلاد عانوا من ضغط سياسي واجتماعي.

وقال بودريقة “أحلم أن تكون بلادنا بلاد التجديد والابتكار.. هذا لا يمكن أن يتحقق في ظرف سنة أو سنتين.. يمكن أن يصبح واقعا خلال سنة 2040.. العالم يتغير اليوم ودول مثل السعودية وقطر والإمارات والمغرب أيضا أخذت توجهات في هذا السياق.. ولا يمكن مقارنة تونس بدول مثل تنزانيا ورواندا..”.

وأضاف أن الخطاب السلبي المنتشر في البلاد منذ 10 سنوات إلى اليوم وحتى من طرف الحاكمين اليوم، خلّف حالة من الاحباط، وأسفر عن هجرة عديد الكفاءات التونسية في مختلف القطاعات، وهو ما يهدد بخسارة نقطة القوة للاقتصاد الوطني.