إبراهيم الميساوي: “مسائل مشبوهة تتعلّق بالانتدابات.. وممارسات جهوية”

قال رئيس جمعية مكافحة الفساد إبراهيم الميساوي اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022 إن استشراء الفساد والفوضى في العشرية الأخيرة وخاصة إلى غاية سنة 2016، والعدد المهول للانتدابات التي شهدتها الإدارة التونسية، وتسجيل بعض حالات الشهادات المزورة منها وزارة الصحة والفلاحة استدعى فتح ملف للتدقيق في شهادات المنتدبين في الوظيفة العمومية والقطاع العام.

وأضاف إبراهيم الميساوي أن عدد الموظفين ارتفع بشكل كبير من 270 إلى 300 ألف موظف قبل سنة 2011،  إلى 800 ألف موظف إلى حدود عام 2018، أي بزيادة بـ 500 ألف موظف، دون فتح أي مناظرات وفق ما ينص عليه قانون الوظيفة العمومية.

وأشار إلى انتشار مظاهر توارث المناصب أيضا دون وجود أي حسيب أو رقيب لتصبح الإدارات إدارات عائلات، وأوضح أن 70 موظفا في قطاع الصحة تم انتدابهم بشهادات مزورة وفُتح الملف عام 2016.

وقال إلى عملية توريث المناصب تُمارس في المندوبيات وأن الممارسات الجهوية تتم حتى صلب وزارات معينة، قائلا “للأسف هناك وزارات ومؤسسات مالية 75% من موظفيها من جهة الساحل وصفاقس.. هناك مسائل مشبوهة في الانتدابات ليس فقط على مستوى تزوير الشهادات وإنما في كيفية دخول 500 ألف موظف للقطاع العمومي في ظرف وجيز”.

وأكد عمل اللجنة التي ستُكلّف بالقيام بعملية جرد شاملة للانتدابات وفق ما صرّح به الناطق الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي، لم ينطلق بعد، قائلا “إذا كان هناك ملف يريد له أن يُقبر تشكّل لجنة في شأنه”.

وأوضح ضيف برنامج الشارع التونسي أنه من الضروري إحالة قاعدة بيانات الموظفين على اللجان المختصة في الرقابة والتدقيق للكشف عن أي “جهات متورطة في إصدار الشهادات المزورة وكشف الخور في الإدارة التونسية والأجهزة والمنظمات الكبيرة المتورطة في ملف الشهادات المزورة وتوظيف المعنيين بها” وفق قوله.

وقال إن الكشف عن الشهادات المزورة سيكشف عن لوبي كامل وعصابات داخل الوظيفة العمومية تورطت في هذا الشأن، وهي تحاول تعطيل الكشف عن هذه الشهادات.