منظمات حقوقية:”مغالطات تضمّنها تقرير تونس أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف”

نظمت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني، صباح اليوم الإثنين، 21 نوفمبر 2022،  بالعاصمة، ندوة صحفية قدّمت فيها ما اعتبرته “مجموعة من المغالطات تضمنها تقرير تونس أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف والذي تم تقديمه يوم 8 نوفمبر 2022”. 

وجاء في هذه الندوة الصحفية أن تقرير تونس تضمّن “شبه حقائق وأكاذيب وأغفل العديد من المسائل الهامة، منها عدم الالتزام بما ورد في عدة اتفاقيات وبروتوكولات دولية صادقت عليها تونس بين سنوات 2017 و2022، باستثناء قلة قليلة من الأوامر (على غرار حماية الأطفال من أي اعتداء جنسي على شبكة الانترنات)”.

وأضاف ممثلو المجتمع المدني أن “من أشباه الحقائق أيضا التي وردت في تقرير تونس، الحديث عن إصلاحات تشريعية وأخرى على الصعيد المؤسساتي”، معتبرين أن ما تم الترويج له هو “تثمين لإنجازات تونس، والحال أن الدولة التونسية لم تقدم سوى معلومات منقوصة وغير حقيقية”، حسب روايتهم.

كما تمت الإشارة خلال هذه الندوة إلى أن دستور 2022 أبقى على هيئة دستورية واحدة، “عكس ما روّج له تقرير تونس أمام مجلس حقوق الإنسان، من أن الدستور الجديد ساهم في تفعيل عديد الهيئات الدستورية ونصّ على إنشاء المجكمة الدستورية، خاصة وأن القوانين المتعلقة بعدد من الهيئات الدستورية لم تعد نافذة لأنها تتعارض مع بعض أحكام الدستور الجديد”.

واعتبر ممثلو المنظمات الحقويقية أنه “تم التلاعب بالمعلومات والمعطيات الخاصة بتنظيم المجلس الأعلى للقضاء، إذ جاء في تقرير تونس أنه تم إعادة تنظيم المحلس الأعلى للقضاء، من خلال المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، والحقيقة أن رئيس الجمهورية قام بحل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب والمكوّن قانونا واستبدله بمجلس أعلى مؤقت قام هو بتعيين أعضائه ومع ذلك لا يستشيرهم في الأمور التي تدخل في صلب اختصاصهم”، حسب ما جاء على لسان المتدخلين خلال هذه الندوة الصحفية.

وذكروا أن “إصلاح” الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفق ما جاء في تقرير تونس، “فسح المجال أكثر أمام رئيس الجمهورية، لإزالة الهيئة المنتخبة قانونا وإنشاء هيئة يُعيّن رئيس الجمهورية أعضاءها وبالتالي يضمن ولاءهم التام له”، ملاحظين أن “ما يدلّ على قبول هذه الهيئة بجميع إملاءات الرئيس قيس سعيّد، هو تغيير جميع الأحكام المتعلقة بالانتخابات والاستفتاءات، قبل أسابيع قليلة من إجرائها ونشر مشروع الدستور، أسبوعين فقط قبل الاستفتاء”، حسب قولهم.

وعبروا كذلك عن أسفهم بخصوص “تغييب” تقرير تونس أمام مجلس حقوق الانسان، العديد من الحقوق، على غرار الحقوق البيئية والثقافية والفنية والعدالة الانتقالية وحرية الضمير والدين، “على الرغم من التوصيات العديدة التي قدمت إلى تونس سنة 2017 حول هذه المواضيع وإعداد تقارير منظمات المجتمع المدني التي شاركت في الاستشارات التي نظمتها اللجنة المكلفة بإعداد التقرير والتي قامت بصياغة توصيات في هذا الاتجاه”.