الديوانة التونسية: الإعفاءات الديوانية الجديدة تهمّ المصنعين ولا تشمل الأشخاص الطبيعيين

وأشار العميد جلال مرياح لدى مداخلته في برنامج الشارع التونسي، إلى أن الأمر يهدف إلى دعم القدرات التنافسية للمؤسسات الصناعية التونسية وتشجيعها على مقاومة توريد المنتوجات الجاهزة، حيث يهم الأمر إعفاء من المعاليم الديوانية للمكونات والأجزاء التي تستعملها المؤسسات الصناعية لتركيب الأجهزة وتصنيع المنتوجات النهائية.

وأكد أن المنتوجات النهائية المصنعة والجاهزة للاستعمال غير مشمولة بهذا الأمر، كما أن الأشخاص الطبيعيين لا يمكنهم الانتفاع بهذا الإعفاء الديواني الموجه أساسا للمؤسسات الصناعية التونسية.