43 منظمة وجمعيّة تدين الممارسات الأمنية الهمجية وتحمّل المشيشي المسؤولية

عبّرت حوالي 43 منظمة وجمعيّة تونسية حقوقية ومهنية في بيان مشترك عن استنكارها للممارسات الأمنية الهمجية التي تخطت كل الحدود والمعايير، وحملت رئيس الحكومة هشام المشيشي مسؤولية الانحراف بالمؤسسة الأمنية.

وقالت 43 منظمة وجمعيّة تونسية حقوقية ومهنية في بيان إن تونس عاشت في اليومين الأخيرين على وقع مشهد صادم ومرعب وإجرامي ومنفلت هز وجدان الرأي العام وأعاد إلى الأذهان صورة القمع الهمجي والممنهج إبان حكم بن علي.

وأضافت أن منطقة الجيارة عرفت يوم الثلاثاء 8 جوان الجاري حادثة موت في ظروف مسترابة للشاب أحمد بن منصف بن عمار إثر إيقافه من طرف أعوان الأمن، كما شهدت منطقة سيدي حسين السيجومي حادثة تجريد قاصر من كل ملابسه وسحله والاعتداء عليه في الطريق العام من قبل أمنيين ثم إيقافه في تلك الظروف اللاانسانية، حسب نص البيان.

واستنكرت هذه المنظمات والنقابات والجمعيات الممضية على البيان المشترك الممارسات الأمنية الهمجية التي تخطت كل الحدود والمعايير، واعتبرت أنها نقطة مفصلية تجرنا إلى مراجعة جذرية لمفهوم الأمن الجمهوري في تونس وطبيعة الانتقال الديمقراطي.

وشددت على أن ما وقع في الجيارة وسيدي حسين السيجومي ليست أحداثا فردية أو معزولة بل هي مواصلة لممارسات سادت طيلة سنوات ما بعد الثورة وعرفت شيوعا ملحوظا في السنتين الأخيرتين فضحها التعاطي الأمني مع التحركات الاجتماعية خلال شهري ديسمبر 2020 وجانفي 2021 التي تمت التغطية عليها من أعلى هرم السلطة رغم تقارير وتوصيات المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، حسب نص البيان.

وقالت المنظمات إنّ ما حدث مدان ومجرّم وأي محاولة لتعويمه أو التقليل من شأنه لا يمكن إلا أن يصبّ في إنكار جريمة واضحة ومؤكدة ويدعّم مسار الإفلات من العقاب في الجرائم الأمنية الذي تصاعد في السنوات الأخيرة وبات يأخذ طابعا ممنهجا ومؤسساتيا.

واعتبرت هذه المنظمات أن تصريحات الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للأمن الوطني، والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية في علاقة بالجريمتين قد تجاوزت طابعها التضليلي والكاذب والمستفز إلى جريمة التستر على جرائم كاملة مما يدعو إلى مسائلتهما ومراجعة السياسة الاتصالية لوزارة الداخلية في اتجاه الشفافية والوضوح، حسب نص البيان.

وقالت المنظمات والجمعيات في بيان مشترك إن التلويح بفتح تحقيقات على مستوى التفقدية العامة للأمن الوطني أو على مستوى القضاء في مثل هذه الجرائم بات يفقد مصداقيته لدى الرأي العام والنخب التونسية في ظل عدم الوصول إلى نتائج ناجعة وعادلة ومنصفة في جرائم مشابهة على غرار ما حصل مع أنور السكرافي 22 ماي 2017، وأيمن عثماني 24 أكتوبر 2018، وخميس اليفرني 8 جوان 2018، وعمر العبيدي 2 أفريل 2018، وأيمن ميلودي 30 أكتوبر 2019، وهيكل الراشدي 25 جانفي 2021.

وقالت المنظمات إن مسؤولية أكبر أصبحت مناطة بالإعلام التونسي من أجل تتبع هذه الجرائم وكشفها ووضعها في سياقاتها السياسية والاجتماعية وفتح نقاش عام ومفتوح حولها مع تشريك الضحايا وعائلاتهم من الأحياء الفقيرة والمهمشة، والحذر من الروايات الأمنية والرسمية المفخخة والمظللة حولها.

وحملت المنظمات والجمعيات المسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة في الانحراف بالمؤسسة الأمنية نحو التساهل في إهدار حياة التونسيات والتونسيين ودوس كرامتهم ودعته إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تنصف الضحايا وعائلاتهم وتعيد الاعتبار إليهم وتضع حدا لتوظيف المؤسسة الأمنية في حل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بعيدا عن الخطابات الممجوجة حول حماية الحقوق والحريات.

وأكدت في بيانها المشترك مضيها في القيام بإجراءات التقاضي في حق الشابين ومتابعتها وتنظيم حملات حولها حتى تحقيق العدالة المنجزة فيها.

كما أعلمت الأطراف الممضية أنها ستنظم مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء 15 جوان الجاري انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبحضور عائلات الضحايا من أجل إنارة الرأي العام أكثر عما حدث في الجريمتين المذكورتين، وإعلان جملة الإجراءات المستوجبه في هذا الصدد.

 

وهذه جملة المنظمات الممضية على البيان المشترك:

1-النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

2-الاتحاد العام التونسي للشغل

3-الجامعة التونسية لمديري الصحف

4-البوصلة

5-المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

6-الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

7-الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

8- الشبكة الأورو متوسطية للحقوق

9-المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية وللاجتماعية

10-جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية

11-مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم)

12-جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

13-منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي

14-الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي

15-جمعية متطوعون

16- الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام

17-رابطة الكتاب التونسيين الأحرار

18-جمعية عين على المرناقية

19-تكلم من أجل حرية التعبير والابداع

20-اللجنة الوطنية لمناضلي اليسار

21-جمعية بنا للإعلام والتنمية

22-اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل

23-الجمعية التونسية من اجل الحقوق والحريات

24-منظمة مساواة

25-دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

26-الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

27-المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة

28-جمعية التلاقي للحرية والمساواة

29- لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا

30-جمعية وشم

31-منتدى التجديد للفكر المواطني والتقدمي

32-جمعية حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة

33-الاتحاد العام لطلبة تونس

34-جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين

35-جمعية فنون وثقافات بالضفتين

36-منتدى تونس للتمكين الشبابي

37-جمعية التضامن المدني تونس

38-جمعية نشاز

39-توافق الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية

40-تقاطع من أجل الحقوق والحريات

41-جمعية التونسيين بفرنسا

42-لجمعية التونسية لمساندة الأقليات

43-جمعية كلام

 

اقرأ أيضا: بسام الطريفي: “وزارة الداخلية دائما تتنصل من المسؤولية وتُشجّع على الإفلات من العقاب”