وزارة البيئة: تم تمكين مصنعي البلاستيك من مهلة كافية للالتزام بالقانون

أفاد مدير عام جودة الحياة والبيئة بوزارة البيئة الهادي الشبيلي اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022 بأنّ عملية مراقبة مصنعي الأكياس البلاستيكية ذي الاستعمال الواحد لم تبدأ بعد، رغم أنها كانت مقررة، وفقا للأمر الحكومي عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جانفي 2020 والمتعلق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكية التي يُمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسوق الداخلية.

وأوضح الهادي الشبيلي لدى مداخلته في برنامج الشارع التونسي، أن الأمر صدر في جانفي 2020 وكان من المفروض أن يدخل حيز التنفيذ في 1 جانفي 2021 ولكن بطلب من المهنة لم يقع الانطلاق في المراقبة الفعلية وذلك لتمكين صغار الصناعيين من تكييف أنشطتهم حسب الأمر الجديد وتم تمكين المصنعين من مهلة إضافية وعقدت يوم 30 أوت 2022 آخر جلسة في الغرض ليقع غلق الموضوع نهائية في غضون 1 ديسمبر 2022.

ويذكر أن الرائد الرسمي نص على دخول الأمر الحكومي حيز النفاذ ابتداء من، أول مارس 2020 بالنسبة للمساحات التجارية والصيدليات، وأول جانفي 2021 بالنسبة لجميع منتجي وموردي وموزعي وماسكي الأكياس البلاستيكية.

وأكد أن وزارة البيئة راسلت الغرفة المهنية التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة لمدها بمعطيات حول مدى التزام المصنعين هذا القرار ووقف تزويد السوق بالأكياس الممنوعة قانونيا، ولم يقع الانطلاق في عمليات المراقبة بعد وفق قوله.

وشدد على أن وزارة البيئة مكّنت الصناعيين بالوقت الكافي والشافي ليلتزموا بالقرار الصادر بالرائد الرسمي، وأكد أن “الوزارة بدأت العمل على الملف منذ سنة 2015، وحان الوقت اليوم للتقدم أكثر في هذا الموضوع على مستوى التطبيق”.

وأشار إلى أن تطبيق هذا القرار سيساهم في تقليص عدد الأكياس البلاستيكية المتداولة بشكل كبير، ودعا الصناعيين إلى التوجه نحو صناعات ومنتوجات صديقة أكثر للبيئة.