السالمي: “أتحدى الحكومة أن تنشر قائمة المؤسسات العمومية الاستراتيجية”

قال صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 إن رؤية الطرف الحكومي لإعادة هيكلة المؤسسات العمومية يتلخّص في سداد ديون هذه المؤسسات وتطهيرها اجتماعيا ثم طرحها لتكون موضوع شراكة بين القطاعين العام والخاص أو التفريط فيها بالبيع.

وأضاف صلاح الدين السالمي خلال ندوة حول حوكمة المساهمات و المنشآت والمؤسسات العمومية، أن المشكل هو طريقة التقسيم الذي تعتمد الدولة لهذه المؤسسات العمومية بين ما هو استراتيجي وما هو غير استراتيجي، قائلا “أتحدى الحكومة بنشر قائمة المؤسسات الاستراتيجية وغير الاستراتيجية”، حيث يمكن تصنيف بعض القطاعات كقطاعات غير استراتيجية والتوجه نحو الدخول في شراكة مع القطاع الخاص في هذه القطاعات وفق تقديره.

وأضاف السالمي أن اتحاد الشغل لم يشارك لا من قريب ولا من بعيد في صياغة الاصلاحات موضوع اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي، كما لم يطلع عليها.

وقال إن اتحاد الشغل تفاجأ بنسخة مشروع تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية المعروضة عليه، وأشار إلى تقلص دور سلطات الإشراف في المؤسسات العمومية، حيث أعطيت سلطة الإشراف لهيئة وطنية للتصرف في مساهمات الدولة تحت إشراف رئيسة الحكومة مباشرة.

واعتبر السالمي أن تقلص دور سلطات الإشراف في المؤسسات العمومية يرتبط بإملاءات وشروط صندوق النقد الدولي.