سليم بسباس: القانون الحالي يزيد في أزمة المؤسسات العمومية

رجّح وزير المالية الأسبق سليم بسباس اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022 بأن يكون تأجيل برمجة ملف تونس ضمن جدول اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد المنشور إلى حدود 22 ديسمبر الجاري، إثر تشاور بين الجانب التونسي وصندوق النقد.

وأوضح سليم بسباس لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، أن بعض الشروط الأولية يجب أن تتوفر لطرح ملف تونس ضمن إجتماعات مجلس إدارة الصندوق، ومن بينها توفر مشروع قانون المالية لسنة 2023 والتوافق المطلوب حول قضايا كبرى على غرار منظومة الدعم والمؤسسات العمومية، إضافة إلى ما ستؤول إليه الأمور بعد الانتخابات، والحكومة الجديدة التي ستنبثق عنها.

وأشار إلى أن كل هذه المعطيات أفرزت تأجيل اجتماع 19 ديسمبر إلى أوائل شهر جانفي 2023 وفق اعتقاده، مضيفا أنه لا يشك بأنه سيكون هناك برنامج يصادق عليه صندوق النقد نظرا لكونه مصيريا بالنسبة للتوازنات المالية لتونس ونفاذها إلى السوق المالية العالمية.

وأضاف أن التزامات صندوق النقد الدولي تتجسم عبر القوانين وأولها قانون المالية، الذي لم يصدر بعد حتى كمشروع، كما أشار إلى محور الدعم الذي يتجسم في آليات تضعها الوزارة والقانون الإطاري الذي يهم المؤسسات العمومية.

وأوضح أن القانون المنظم للمؤسسات العمومية وتعديله يمثل محور تجاذب بين الطرف الحكومي والاجتماعي، خاصة في تقسيمها بين مؤسسات استراتيجية وأخرى تنشط في قطاع تنافسي ويمكن تعزيزها من طرف شركاء خواص كحل أنسب لإصلاحها.

وأفاد بأن بعض المؤسسات العمومية أصبحت تمثل عبء على ميزانية الدولة، ولم تعد المالية العمومية قادرة على تمويل عجز هذه المؤسسات وهو ما يستدعي تحريرها وضمان نوع من الاستقلالية المالية لهذه المؤسسات.

وقال إن القانون عدد 9 لسنة 1989 تجاوزه الزمن، ولا بد من إعادة الهيكلة في المؤسسات العمومية، حتى تستعيد عافيتها، وهو ما يحتاج إلى وجود برامج واقعية.

وأضاف أن “القانون الحالي يزيد في أزمة المؤسسات العمومية وتغييره بصفة استعجالية يبقى حتميا، لرفع الضغط الحالي المسلط على المالية العمومية، وأكد أنه لا يمكن تسيير المؤسسة العمومية بالطريقة نفسها التي تُسيّر بها الإدارة، وخاصة إذا كانت مؤسسة عمومية في قطاع تنافسي”.

وقال بسباس “الاشكاليات واضحة منذ سنوات والعجز الحالي على مستوى الانجاز.. والانجاز لا ينطلق إلا بقانون جديد.. خاصة وأن هذا القانون تأخر.. وكلفة تأخير الاصلاحات باهضة وندفع ثمنها على مستوى المؤسسات العمومية والاقتصاد الوطني ومن جانب المواطن أيضا”.

وأوضح ضيف برنامج اكسبرسو أن “الاتفاق مع صندوق النقد الدولي كان مبرمجا منذ السداسية الأولى ولكن تاجيله إلى نهاية هذه السنة كان يمكن أن يساعد في غلق ميزانية الدولة لسنة 2022، ومع تأخّر امضاء الاتفاق بشكل رسمي فإن السؤال المطروح على الحكومة هو كيف سيقع غلق ميزانية 2022 التي تحتاج إلى توفير تمويل أجنبي بحوالي 12 إلى 13 مليار دينار؟”.

وأضاف أن الصندوق كان سيساهم بقسط من المبلغ المطلوب، وتوفير بقية المبلغ عبر تمويلات أخرى مرتبطة بتوصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد، واعتبر أن الحكومة تبقى هي المسؤولة الأولى.

وقال إنه يمكن اشتراط إبرام الاتفاق مع رئيس الجمهورية الذي سيواصل إدارة البلاد بعد الانتخابات لضمان تطبيق ما يأتي في هذا الاتفاق مع صندوق النقد، وتفادي إمضائه مع الحكومة أخذا بعين الاعتبار انبثاق حكومة جديدة بعد الانتخابات، وفق تعبيره.