دراسة: 35.2% حصة القطاع غير المنظم من الناتج الداخلي الخام

كشفت دراسة حول الاقتصاد غير المنظم في تونس أصدرها مؤخرا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس، وتم انجازها بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، أن حصة القطاع غير المنظم في الناتج الداخلي الخام كانت في حدود 35.2 بالمائة في حال تم الأخذ بعين الاعتبار القطاع الفلاحي، وذلك خلال سنة 2020، وفي حال تم حذف القطاع الفلاحي تنخفض النسبة إلى 28.6 بالمائة.

وبالمقارنة مع الاحصائيات بالنسبة للسنوات الفارطة، كانت حصة القطاع غير المنظم في الناتج الداخلي الخام في حدود 36.4 بالمائة خلال سنة 2017، وأوضح نضال بالشيخ المختص في الشأن الاقتصادي أن هذا المسار التنازلي جاء بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة وخصوصيات القطاع غير المنظم المعاكس للدورة الاقتصادية المنظمة، حيث أنه يزدهر خلال فترة الأزمات ويمتص مظاهر الأزمة.

وأكد نضال بالشيخ المختص في الشأن الاقتصادي أن الهدف الأساسي من هذه الدراسة خلافا للاحصائيات الكمية والاستنتاجات هو توضيح المفاهيم، حول نسبة القطاع الخاص من الناتج الداخلي الخام، والتشغيل غير المنظم.

وأوضح أن القطاع غير المنظم في تونس يشمل المؤسسات الصغرى التي تشغل أقل من 6 أجراء وهي غير مسجلة في سجل المؤسسات وليس لها نظام محاسباتي خاص، وأوضح أن الأنشطة غير القانونية والموازية لا تدخل ضمن خانة الاقتصاد غير المنظم، وذلك على غرار تجارة الممنوعات.

وأكد أن الاقتصاد غير المنظم يشمل فقط المؤسسات المنتصبة قانونيا ولكنها تعاني من مشاكل على مستوى الهيكلة ويقع اعتبارها كأنشطة غير منظمة، ويكون لهذا تأثير على دفع الجباية والمعاليم المتوجبة على مستوى أنظمة الضمان الاجتماعي.

وأشار إلى أن ما تداول حول مساهمة القطاع غير المنظم بـ 50 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في تونس لا يمكن أن يكون واقعيا، وأن نسبة 35.2 بالمائة التي أفرزتها الدراسة هي الأقرب للواقع وهي أعلى نسبة مسجلة في تونس طيلة هذه السنوات.

وفيما يتعلق بالتشغيل غير المنظم، أكد أن سوق العمل يشمل إما الأجراء أو المستقلين المنتصبين لحسابهم الخاص، وكشفت الدراسة عبر سلسة إحصائية تم إنجازها، أن 26.8 بالمائة من الناشطين في سوق الشغل أي حوالي 917 ألف شخص على الأقل ينتمون لفئة التشغيل غير المنظم.

وأشار ضيف برنامج اكسبرسو، إلى أن نسب التشغيل غير المنظم مرتفعة جدا لدى الفئات الشابة، حيث أن النسبة لدى الفئة العمرية 15-19 سنة تعادل 81.4 بالمائة، وتصل إلى 46.5 بالمائة لدى الفئة العمرية 20-24 سنة، و32.9 بالمائة لدى الفئة العمرية 25-29 سنة، وتتدرج هذه النسبة تنازليا لتعود إلى الصعود مجددا في سن الـ 60 فما فوق، وهي تمثل الأشخاص الذي يحاولون البحث عن عمل آخر بعد سن التقاعد.