قانون المالية 2023 يتيح للعاملين في الوظائف المُرهقة التمديد في سن التقاعد

أتاح قانون المالية لسنة 2023 الصادر بالرائد الرسمي، أمس الجمعة 23 ديسمبر 2022، لأعوان الوظيفة العمومية العاملين في القطاعات المرهقة التمديد الاختياري في سن التقاعد بمدة تصل إلى 3 سنوات بعد 6 أشهر من إطلاق برنامج خصوصي للإحالة على التقاعد المبكر في سن 57 سنة لأعوان الوظيفة العمومية.

كما أتاح القانون لأساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين للتعليم العالي بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات البحث العلمي المدنية والعسكرية والأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين، اختيار الترفيع في سنّ إحالتهم على التقاعد بمدة تصل إلى خمس سنوات على أن لا تتجاوز سن التقاعد 70 سنة علما وأن السن القانوني للإحالة على التقاعد بالنسبة لهذه الفئة حدد بـ 65 سنة.

وأشار قانون المالية إلى أنه على الراغبين في الاستفادة من هذا الإجراء والتمديد في سن احالتهم على التقاعد، تقديم مطلب كتابي إلى المشغل للبتّ فيه بالموافقة أو الرفض وذلك قبل 6 أشهر من بلوغ سن الإحالة على التقاعد. وتتم إحالة المطالب التي حظيت بالموافقة إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

ويمكن للأعوان الذين تمت الموافقة على الترفيع الاختياري في سن تقاعدهم تقديم مطالب تراجع في الغرض.

ويأتي هذا الإجراء، في وقت أطلقت فيه الحكومة برنامجا خصوصيا للإحالة على التقاعد لأعوان الوظيفة العمومية يشمل الأعوان الذين بلغوا 57 سنة على الأقل خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي 2022 و31 ديسمبر 2024 والذين قضوا مدة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد والمحددة بـ15 عاما والذين حددت سنهم القانونية للإحالة على التقاعد بـ62 عاما.

وتتطلع الحكومة من خلال هذا البرنامج إلى الضغط على كتلة الأجور دون المساس من مكاسب الموظفين العموميين وأجورهم.